إنطلاق النسخة الرابعة من الأيام الوطنية للتمويلات الصغيرة

نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهنى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورابطة مهني وفاعلي التمويلات الصغيرة، اليوم الأثنين في نواكشوط، حفلا بمناسبة انطلاق أنشطة النسخة الرابعة للأيام الوطنية للتمويلات الصغيرة، تحت شعار: «السير المستمر نحو الشمول المالي في موريتانيا».

و تهدف هذه الأيام إلى توعية الجمهور وأصحاب المجال بشأن تحديات التمويلات في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ودورها في عملية التكوين الذي يعتبر ثروة، لا سيما في سياق ما بعد جائحة كوفيد – 19.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد ايانغ مامودو أن الأيام الوطنية للتمويلات الصغيرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقطاع المسؤول عن تعزيز التمويلات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

وأضاف أن واقع تعزيز القطاع، هو محور أساسي لاستراتيجية حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود والتي تدخل في صميم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل مكافحة الفقر.

وقال معالي الوزير إن “التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغيرة، لتشجيع إيجاد فرص العمل من خلال توفير خدمات مالية شاملة ومستدامة للفئات الضعيفة والهشة من السكان، ويشمل ذلك النساء والشباب الذين لا يحصلون على الخدمات المصرفية”.

وكان المدير العام للتشغيل، السيد الشيخ محمد الأمين أي، قد أوضح قبل ذلك أن هذه الأيام تدخل في إطار تنشيط قطاع التمويلات الصغيرة وتحديد نهج تشاركي بين مختلف الفاعلين لتعزيز القطاع، والحصول على رؤية واضحة للإطار المؤسسي، التنظيمي والتشغيلي، من خلال تقييم الأنشطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغيرة، وتحليل وضعية القطاع بالإضافة إلى تحسيس حول الأنشطة المتعلقة بالتمويلات الصغيرة، وإعداد إطار تشاوري بين مختلف الفاعلين.

أما رئيس رابطة مهني التمويلات الصغيرة، السيد سليمان تيوب، فقد قال إن هذه التظاهرة تأتي في ظرفية زمنية استثنائية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا على قطاع التمويل الأصغر، “إذ لا يخفي على أحد ما لهذه الجائحة من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على القطاع المالي برمته”، مشيرا إلى أن “قطاع التمويل الأصغر يعتبر من بين القطاعات التي تضررت وبشكل مباشر من الآثار السلبية لهذه الجائحة، بدرجة أن بعض مؤسسات التمويل الأصغر توقفت نهائيا عن العمل”.

و ذكر بأن الحكومة الموريتانية سبق لها وأن اعتمدت استراتيجية وطنية للتمويل الأصغر 2015 -2019 تهدف بشكل عام إلى تعزيز الوصول إلى خدمات التمويل الأصغر لغالبية الأسر الهشة وذات الدخل المنخفض وأصحاب الانشطة المدرة للدخل في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها عبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيدة آدما ديارى باري عن سعادتها لحضور هذه الورشة المتعلقه بالشمول المالي والتي تدخل في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التمويلات هو الوصول إلى الطبقات الهشة والفقيرة ودعمها ماليا.

جري الحفل بحضور معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية وكالة، ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت أنتهاه، إضافة إلى الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني السيد شيبة حبيب سيدي مولود، وعدد من أطر القطاع.