افتتاح أعمال ورشة تكوينية حول نموذج التوازن العام القابل للحساب
أطلقت إدارة التوقعات والتحليل الاقتصادي اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول نموذج التوازن العام القابل للحساب. وتشكل الورشة نتاجا لمشروع تعاون متكامل اعتمدته وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة التي تدوم أربعة أيام ، إلى تعزيز قدرات الإدارات المختلفة في إتقان الأداة الإقتصادية المطبقة لتحقيق المحاكاة الإقتصادية والتدريب على كيفية بناء وتنفيذ نموذج توازن عام واحتساب تأثيرات السياسات الاقتصادية.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب السيد سار آداما ، مدير ادارة التوقعات والتحليل الاقتصادي، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين برنامج الامم المتحدة للتنمية، على مساعدتها القيمة والمستمرة لموريتانيا و توفير الادوات الفاعلة من أجل تسيير الاقتصادات الكلية .
وقال إن حضور ممثلي لجنة (الاسكوا) يترجم الاهمية التي توليها الدولة لتعزيز قدرات الادارات في مجال التحليل الاقتصادي الكلي والمالي كما تبرهن على الثقة المتجددة في (الاسكوا) وفي برنامج الامم المتحدة للتنمية .
وبدوره أوضح مدير الادارة الاقتصادية في لجنة الامم المتحدة (الاسكوا) السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، أن نموذج التوازن العام يعد أداة مفيدة لصانعي القرار ومحللي السياسات، ويتم استخدامه للتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية، كما يعمل على قياس العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن هذا النموذج يقدم تقديرات للتغيرات في العرض والطلب وأسعار السلع والخدمات والتحديات الناجمة عن الآثار الخارجية بناءً على البيانات الإحصائية.
وأشار إلى أن (الاسكوا) قد عملت على تطوير نماذج مماثلة في الأردن وفلسطين ومصر وهي حالياً بصدد التحضير للعمل على نماذج لبلدان أخرى، لما لهذه النماذج من أهمية في عمليات التخطيط التنموية وتقييم الآثار الناجمة عن تغيير السياسات والآثار الإيجابية والسلبية على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية.
وقال إن اجتماعهم اليوم في موريتانيا تحت راية الأمم المتحدة يأتي في إطار المساعدة الفنية لتعزيز التعاون المشترك والتنمية والتكامل الإقتصادي.
تجدر الاشارة إلى ان إدارة التوقعات والتحليل الاقتصادي مكلفة بتأطير الاقتصادات الكلية والمتابعة والتحليل والصياغة وكل مايساعد في إنجاز البرامج الاقتصادية، وذلك وفقا للمرسوم المحدد لمهمة تنظيم وزارة الاقتصاد وتنظيم الادارة المركزية وقطاعاتها .
ونوه بأن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) هي واحدة من خمس لجان اقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة، ويتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.