التعليم في إنشيري: حين يلقي نقص الطاقم التربوي بظلاله على أداء المؤسسات التعليمية

جرى الدخول المدرسي في اينشيري هذا العام دون تسجيل عقبة تذكر وفي ظروف مرضية نتيجة لحملة التحسيس التي قامت بها سلطات الولاية عبر اشراك المندوبية الجهوية للتعليم وجمعيات الآباء والمجتمع المدني مما ادى الى تواجد التلاميذ والمعلمين منذ اليوم الأول للافتتاح الدراسي داخل الفصول رغم عدم كفاية هذه الفصول و المعلمين ايضا

ووفقاً للسيد أحمد سالم ولد بابا أحمد ، نائب المندوب الجهوي للتعليم بولاية اينشيري بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية بالولاية 3503 تلميذا فيما وصل عدد التلاميذ في التعليم الثانوي الى 1416 تلميذا يزاولون الدراسة بثانويتين عموميتين و20 مدرسة 17 منها عمومية و3 مدارس خاصة.

وقال إن نسبة وجود الفتيات قريبة من نسبة الأولاد ، حيث بلغ عدد الفتيات 1673 مقابل 1830 من الاولاد ، وفي المدارس الثانوية ، 649 فتاة مقابل 767 فتى ،فيما بلغ عدد المعلمين باينشيري 69 مدرسًا وعدد الاساتذة 23 استاذا .

ونبه المندوب الجهوي الى ان تلاميذ ثانوية اكجوجت يتابعون حاليا وبشكل موقت دروسهم بالمدرسة رقم 2 والمدرسة رقم 6 نتيجة لعمليات تأهيل مبنى الثانوية الذي تشمل اعماله بناء 24 حجرة دراسية ومختبرا وجناحا فنيا وملحقات مالية تتولى تنفيذها وكالة التضامن وينتظر ان تنتهي اشغالها خلال 6 أشهر.

واوضح ان الحالة العامة للمدارس مقبولة باستثناء بعض النواقص المسجلة على مستوى الأبواب والنوافذ وعدم كفاية عدد المقاعد الطاولات مشيرا من جانب آخر الى وجود مشاكل مرتبطة بالعجز المسجل على مستوى معلمي اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية واساتذة المواد العلمية بالنسبة للثانويات والذي يصل الى 27 استاذا.

ولتعويض هذا النقص ـ يضيف المندوب الجهوي ـ تم استدعاء معلمين متطوعين مؤقتًا لتوفير ساعات عمل اضافية يتم تعويضها ماليًا من قبل المندوبية في انتظار إعادة توجيه طاقم تربوي الى المدينة والذي يصطدم هو الاخر بعدم رغبة الطاقم التربوي في العمل باينشيري نتيجة عدم الاستفادة من علاوة البعد.

التعليم الحر في اكجوجت مكملة للتعليم العمومي لم تكتمل..

جاء التعليم الحر في بلادنا ليكمل النقص الملاحظ منذ فترة في التعليم العمومي لكن هذه المكملة لم تكتمل بعد هي الأخرى نظرا لما تعانيه من عراقيل بفعل الارتجالية وضعف الامكانات المادية ونقص الكادر البشري.

وقد لا يكون التعليم الحر في مدينة اكجوجت احسن حالا من ما هو عليه في باقي انحاء الوطن رغم المحاولات الجادة التي قام بها بعض ابناء الولاية من اجل تمكين ساكنتها من الحصول على تعليم يناسب تطلعاتهم المشروعة.

وحول وضعية التعليم الحر في اكجوجت اوضح مدير مدارس بلال الولي السيد محمد يحي ولد الخالص ان التعليم الحر في اكجوجت يوفر خدمة مكملة لرسالة التعليم العمومي وليس منافسا له بالإضافة الى ما له من دور هام في امتصاص البطالة.

واضاف انه على الرغم من الارتجالية التي طبعت قرار الدولة اشراك التعليم الحر في العملية التربوية، وغياب الرقابة على اداء المدرسة الخصوصية، ان هذا النوع من التعليم افاد الكثير واستفاد منه الكثير سواء تعلق الأمر بالطلبة او بطواقم التدريس.

واوضح ان نسبة النجاح في مسابقة ختم الدروس الابتدائية على مستوى مدينة اكجوجت بالنسبة للتعليم الحر بلغت خلال الاعوام الماضية في افضل احوالها 80 في المائة مما يمثل دليلا واضحا على الدور الريادي الذي يلعبه التعليم الحر في الولاية.

وأضاف ان المشاكل التي يعانيها القطاع في الوﻻية تتمثل اساسا في انعدام البنية التحتية وقلة المعلمين واﻻساتذة ومحدودية امكانيات السكان التي ﻻ تسمح للبعض بتسجيل ابنائهم في المدارس الخصوصية.
.
وأشار الى ان قرار الدولة اﻻخير بفرض ضرائب وصفها بالمجحفة على المدارس الخصوصية سيزيد من تعقيدات مهام القطاع
مطالبا بمراجعة هذا القرار وجعل الضريبة خاضعة للمعايير و في متناول المعنيين خاصة وان المدارس الخصوصية تختلف من مدرسة لأخرى حيث يستطيع بعضها دفع مبالغ لا يستطيع البعض الاخر دفع عشرها.

وقال ان تخلي الدولة عن واجباتها تجاه المدارس الخصوصية حد من مساهمتها المطلوبة بسبب غياب الرقابة وعدم مساعدتها على الارتقاء بخدماتها الى المستوى المطلوب، داعيا الى اعادة الاعتبار للتعليم بشقيه العام والخاص وفرض رقابة وتفتيش صارمين على ادائهما.