صادق المشاركون فى أشغال ورشة دراسة استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحرى، على المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية وأكدوا ضرورة الإسراع فى تنفيذها، بغية انتشال القطاع من الأوضاع المزرية التى يعرفها حاليا.
وتضمنت توصيات هذه الورشة التى اختتمت أعمالها مساء أمس الاثنين فى قصر المؤتمرات بنواكشوط عدة توصيات تطالب بتنظيم المصايد وتحديد اختصاصاتها وكذلك حماية البيئة البحرية وتطوير البنى التحتية ووضع سياسة للتسويق ترضى الجميع وتحمى مصالح المنتجين.
وشملت التوصيات جملة من القضايا المتعلقة بالبحارة والشغل وامن وسلامة الموانئ وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالثروة البحرية، على أساس يضمن المصالح العليا للبلد وتعطى الأولوية للأسطول الوطنى الذى طالب المشاركون بتطويره وتحديثه.
وفى كلمة اختتام ملتقى المصادقة على استراتيجية تنمية قطاع الصيد امتدح السيد محمد عبد الرحمن ولد اعبيد نتائج الورشة حيث قال أنها: “تلخصت فى الاستغلال الامثل المستديم للثروة السمكية والتسيير المعقلن للموارد البحرية ودمج القطاع فى الاقتصاد الوطنى وصيانة البيئة البحرية والأمن البحرى”.
وأضاف الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحرى “إن الاستراتيجية المعتمدة اليوم من طرف المشاركين ستكون فى المستقبل الإطار المرجعي لسياسات قطاع االصيد البحرى”.
وشكر فى ختام كلمته هيئات المجتمع المدنى وجميع المشاركين على إسهاماتهم فى إنجاح هذه الورشة.