نقيب المحامين يطالب بمزيد من التطوير والتحديث في قطاع العدل

أكد الأستاذ احمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين أن دور المحامي يتلخص في استصدار حكم عادل من المسطرة المنظورة من طرف القضاء وانه يستمد القوة من القانون نفسه.
وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2007 “أن المحامين يتحملون بموجب النصوص مأمورية جسيمة تجاه المجتمع تتعلق بإرساء العدالة بوصفهم يمثلون كفتها الثانية أثناء ممارستهم لعملهم كمساعدين للقضاء”.
وطالب في هذا الصدد بوضع برامج لتكوين المحامين ودعم دخلهم المادي حتى يتسنى اضطلاعهم بدورهم في اي محاكمة عادلة.
وأشاد بالإنجازات التي تحققت لقطاع القضاء في ظل الحكومة الانتقالية خاصة على صعيد إصلاح القوانين سنا وتعديلا، داعيا إلى مزيد من التطوير والتحديث.
وطالب بالإسراع في إنشاء معهد للقضاء في موريتانيا يسهر على تكوين القضاة مواكبة لتجدد القوانين العالمية والمحلية ولكسب ثقة المتقاضين..
وطالب بالمصادقة على المقترح الذي قدمته الهيئة الوطنية للمحامين الى وزارة العدل بخصوص تعديل القانون رقم 24/95 لمواجهة تردي الحالة المادية للمحامين واستحداث دخل جديد لهذه المهنة يتمثل في اشتراط تأشيرة المحامي على كافة العقود قبل توثيقها وإجبارية استعانة الأشخاص الاعتباريين العامين بخدمات المحامين في المجال القانوني.
ودعا الحكومة الموريتانية الى “التدخل لصالح المواطنين الموريتانيين المعتقلين بسجن اغوانتنامو ظلما وتعسفا”.