رئيس المحكمة العليا يستعرض حصيلة عملها خلال سنة 2006

ثمن السيد محمد ولد الحناني رئيس المحكمة العليا إشراف رئيس الدولة شخصيا للمرة الثانية خلال سنتين على حفل افتتاح السنة القضائية بعد أن كان معطلا لسنوات عديدة والتشجيع الذي يوليه لأعضاء المؤسسة القضائية وخادميها من اجل المضي قدما في سبيل توزيع العدالة.
وقال خلال حفل اقيم صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا أن هذه الأخيرة “أصدرت خلال سنة 2006 القرارات التالية: الغرف المجمعة 24 قرارا في الأصل، غرفة مشورة المحكمة العليا:14 قرارا 129 قرارا في المادة الإدارية و20 قرارا في المادة التجارية و223 في المجال المدني والاجتماعي ،104 منها قرارات في الأصل ، و166 قرارا في المجال الجزائي 55 قرارات منها في الأصل”.
وأضاف “أن العدالة تشكل العمود الفقري لمجتمعنا الذي يعرف تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ذاكرا من مميزاتها تنامي الديموقراطية ودولة حكم القانون والمبادرة الخاصة كمحرك أساسي للتنمية”.
واستعرض وظائف وخصائص المحكمة العليا وغرفها واختصاصاتها.
وأشاد السيد محمد ولد الحناني “بالمجهود المعتبر الذي حرص رئيس الدولة على تقديمه من أجل تعزيز القدرات البشرية وتحسين ظروف جمهور القضاة ووسائل عملهم بفعل الميزانيات المرصودة لوزارة العدل وللمحكمة العليا التي مكنت من اكتتاب 75 قاضيا ومن اقتناء العديد من اللوازم والتجهيزات”.
والتمس رئيس المحكمة العليا خلال خطاب بالمناسبة من رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية رئيس الدولة “طلبين أحدهما بتخصيص قطعة أرضية مناسبة لبناء المقر الخاص بالمحكمة العليا الذي اكتملت دراسته الفنية وأصبح تمويله شبه جاهز.
والثاني بالإذن بدراسة الوسائل القانونية والإدارية بغية إعادة القضاة المستقيلين سنة 2006 إلى سلك القضاء بعد ان ابدوا رسميا رغبتهم في ذلك وعزمهم على تصحيح ما نسب إليهم”.