اجتمع مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء في جلسة علنية بمقره، تحت رئاسة السيد با ممدو الملقب أمبارى، وبحضور الأمين العام للمجلس.
وخلال الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ، عن إيداع الحكومة لمشروعي قانونين يتعلق احدهما بميزانية 2008، بينما يتعلق الثاني بعقد تقاسم الإنتاج النفطي في حوض “تاودني” بين موريتانيا من جهة والمؤسسة الموريتانية لمحروقات و”سوناطراك” الدولية للتنقيب والإنتاج النفطي من جهة أخرى.
وقد أحال مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ المشروعين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما مع الحكومة قبل تقديمهما لمصادقة الشيوخ في وقت لاحق.
وكان السادة الشيوخ قد فرأوا فى بداية الجلسة الفاتحة ترحما على روح شيخ مقاطعة الزويرات السابق، المرحوم محمد محمود ولد بهناس، الذي توفي الأسبوع الماضي.
ومن جهة أخرى اجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ مساء اليوم بمقر المجلس، برئاسة السيد سومارى عمار ، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد عبد الرحمن ولد حم فزاز، ممثلا للحكومة لمناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2008.
وفى هذا الإطار استعرض الوزير، أمام للجنة الخطوط العامة للمحاور الرئيسية للميزانية الجديدة التي يصل مبلغها الإجمالي مائتين وثمانية وعشرين مليار وثمان مائة وخمسة وعشرين مليون أوقية، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2007.
وأوضح الوزير أن هذه الميزانية تعطي أولوية خاصة لميزانية الاستثمار التي عرفت زيادة تبلغ 37 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة دون حساب الاستثمار المعتمد على التمويلات الخارجية وذلك بسبب التحكم في نفقات التسيير وضغط نفقاته بنسبة 14 في المائة.
وأضاف ولد حم فزاز أن هذه السياسة تمثل توجها جديدا للحكومة وخيارا أساسيا من خياراتها من أجل خفض الاستهلاك العام للدولة لصالح الاستثمار ومحاربة الفقر وتحسين أوضاع المواطنين.
وابرز وزير الاقتصاد والمالية، “أن توقعات زيادة الناتج الداخلي الإجمالي خارج النفط ستصل (5 في المائة) بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء، فى حين يتوقع تراجع نسبة التضخم إلى أقل من 6 في المائة”.
وخلال الاجتماع رد وزير الاقتصاد والمالية على أسئلة الشيوخ حول الميزانية.
هذا ومن المقرر ان تواصل اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون الميزانية مع كافة رؤساء القطاعات الحكومية خلال الأيام القادمة قبل عرض المشروع للمصادقة عليه فى جلسة عامة لمجلس الشيوخ.