وزير المالية يستعرض أمام البرلمان خصائص مشروع ميزانية 2008

أشاد السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية خلال العرض الذي قدمه الليلة البارحة أمام النواب في الجمعية الوطنية حول مشروع الميزانية 2008 بعمل لجنة المالية على مستوى هذه الغرفة والظروف التي دارت فيها الأعمال.
وثمن الوزير مستوى النقاشات والحوار المسؤول الذي طبع أعمال اللجنة المذكورة على مدى ثلاثة أسابيع متتالية من العمل والتدقيق في حيثيات الميزانية العمومية مما انعكس على تقرير اللجنة الذي كان صغيرا في حجمه وكبيرا من حيث المضمون والدلالة.
وأكد الوزير على أهمية مداخلات النواب خلال جلستهم العلنية التي اتسمت بمستوى المسؤولية والوعي بمتطلبات التنمية في البلاد والعدالة الاجتماعية وضرورة الاستفادة السريعة من نتائج الجو الديمقراطي والمكتسبات التي تحققت في هذا المجال مبرزا ضرورة مواكبتها بتحسين وتطور حقيقي على مستوى الظروف المعيشية للسكان”.
وذكر السيد الوزير بالظروف الاقتصادية العامة التي تشكل الإطار الذي تم فيه إعداد الميزانية في ظروف دولية تطبعها التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية والأسعار التي يمكن ان تنجم عنها نتائج اقتصادية مثل التضخم وآثار بالغة على التجارة الدولية التي تؤثر بدورها على قدرات جميع الدول الإنمائية مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في كل أنحاء العالم يتأثر تأثرا بالغا بالتجارة بين الدول مما يجعل اقتصادنا يتأثر بدوره بهذه المؤثرات.
ونتيجة لهذه الوضعية الدولية//يضيف الوزير// اتسم الإطار الاقتصادي لسنة 2007 بنسبة نمو محدودة حيث بلغت نسبة التضخم حوالي 6ر 7 % حسب التقرير الأخير الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في نوفمبر2007 الذي أكد أن نسبة التضخم خلال السنة القادمة ستكون أقل أي في حدود 7ر 4% مشيرا إلى انه حصل تحسن في المركز الخارجي للبلد من حيث الاحتياط من العملات الصعبة إضافة إلى التحكم في الميزان الخارجي بشكل معقول.
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2008 وحسب تقديرات الحكومة التي تم عرضها مؤخرا من خلال مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة أوضح الوزير أن نسبة النمو المتوقعة تقدر ب 5% خارج تقديرات قطاع النفط أو 5ر4 بحساب تأثيرات النفط، مشيرا إلى انه في حالة حصول التعبئة الكاملة للموارد التي تم التعهد بها خلال أعمال المجموعة الاستشارية والآفاق التي فتحتها نتائج أعمال هذه المجموعة وفي حصاة ما إذا أنجزت المشاريع حسب المخطط المعد لها فإن نسبة النمو ستتجاوز 6% خلال السنة القادمة وأوضح أن نسبة التضخم المالي سيتم التحكم فيها بحيث تكون 6% في نهاية 2008 إضافة إلى تحسين احتياطي البلاد من العملات الصعبة إلى أقل من ثلاثة أشهر بغض النظر عن النتائج المتوقعة لتدخلات المجموعة الاستشارية التي ستضيف تحسينات جديدة من خلال دخول عملات صعبة عن طريق الاستثمارات التي ستحسن لا محالة من الوضعية الاقتصادية.
وبخصوص المرتكزات السياسية لمشروع الميزانية لسنة 2008 أوضح الوزير ان هذه الميزانية استندت أساسا إلى الاهتمامات المعلن عنها خلال البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية الذي نال ثقة وموافقة معظم الشعب الموريتاني والذي كان محل رسالة التكليف للوزير الأول والتي طورها إلى شكل إعلان السياسة العامة للحكومة والتي تعتبر من أهم أولوياتها توطيد الوحدة الوطنية وإصلاح الدولة وترسيخ الثقافة الديمقراطية وإضفاء الأخلاقيات على الحياة العامة وتشجيع النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وتنمية المصادر البشرية وتحسين النفاذ العام الى الخدمات الأساسية.
وأضاف الوزير أن هذه الأولويات هي أساسا المرتكزات الأساسية لهذه الميزانية وهدفها تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحسين المصادر البشرية وترقية الخبرات والمهارات من خلال التعليم والتدريب والتكوين ا لمهني وتحسين قدرات الكادر البشري والإعداد الجيد للاستفادة من فرص العمل المتاحة الأمر الذي سيساهم في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة من خلال توفير فرص العمل وتطوير وترقية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في جميع الإمكانات والمقدرات في البلاد وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لذلك في جميع النواحي القانونية والبشرية ومن حيث البنية التحتية المشجعة على الاستثمار وبالتالي توفير وفتح فرص وآفاق جديدة للعمل ومكافحة البطالة للتحسين من مستوى الدخل لدى المواطنين.
وأكد الوزير ان مكافحة الرشوة ومحاربة الفساد وتحسين التسيير العمومي ستكون هي الأخرى من أهم المرتكزات لهذه السياسة من حيث مواجهة اختلاس المال العام وتنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية بشكل سليم إضافة إلى تنفيذ البرامج الأساسية التي تعد من بين المرتكزات ذات الأولوية كتمويل مشاريع وبرامج إستراتيجية كبيرة من حيث مساهمتها في تعزيز الوحدة الوطنية والتخفيف من معاناة السكان و كعودة إخواننا اللاجئين المبوب عليها في خطة الاستثمار على مدى السنوات الثلاثة القادمة بحوالي 19 مليار أوقية وملياري أوقية على الميزانية العمومية لسنة 2008 فضلا عن البحث الجاري عن تمويلات أخرى إضافية//يضيف الوزير.
وأشار الوزير إلى أن برنامج استئصال مخلفات الرق الذي يمكن فصله عن البرامج الأخرى سيكون برنامجا إضافيا للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية المقام بها في نفس الوسط ، مثل البرامج الموجهة للشريحة المستهدفة في التعليم والصحة والتدريب والتشغيل والمشاريع المدرة للدخل كما سيكون هناك برنامجا ثالثا للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة المعيشية والبطالة الذي سيشكل هو الآخر هو الآخر احد أهم المرتكزات الأساسية للسياسة الاقتصادية المقبلة.
وفيما يتعلق بمسألة تعبئة الموارد أوضح الوزير أن مما سيميز هذه الميزانية هو وجود نظرة منطلقة من حقيقة أن لها تأثيرا على القطاع غير المصنف الذي أشار إليه بعض النواب ليكون أحسن أداء وذلك بتشجيع مؤسساته للالتحاق بالقطاع المصنف للاستفادة من الخدمات (مثل القرض) لتقل تكلفتها و تزداد نجا عتها من حيث الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ومرودية أعمالها.
وبخصوص تحصيل الموارد ابرز الوزير ان تحصيل الضرائب لها تأثير كبير على الاستثمار الخاص وتحسين الامتيازات الضريبية التي تلعب هي الأخرى دورا كبيرا في تشجيع وجلب الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية عن طريق تخفيض الضريبة الجزافية التي تشهد تخفيضات إضافية في المستقبل.
وأضاف أن هناك إجراءات من هذا القبيل لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلاد مما ستكون له فوائد كبيرة على الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن عددا من الدول المتقدمة تقدمت بفضل تشجيع الصناعات المحلية وتوفير الوسائل الكافية لحماية صناعاتها المحلية نظرا لسعة اقتصادياتها وقدرتها على توفير ظروف حماية مقبولة في ظل قواعد التجارة الدولية خصوصا بالنسبة للصناعات الناشئة مبرزا بهذا الصدد أن السياسات الضريبية ملزمة بإتاحة الفرصة لتلك الصناعات لمساعدتها على التطور والوصول إلى مستوى منافسة الصناعات الدولية التي سيكون الباب مفتوحا أمامها.
وتعهد الوزير بان تشجيع الصادرات سيحظى هو الآخر بقسط من هذه السياسة الاقتصادية المتكاملة مثل نزع ضريبة القيمة المضافة و تخفيف الرسوم على تلك الصادرات والعدالة في تحمل العبء الضريبي وتسهيل دمج بلادنا في اقتصاديات المنطقة الذي سيكون بدوره عامل تشجيع اضافي يقتضي سياسة ضريبية تنافسية أو غير متخالفة مع دول المنطقة بشكل كبير لما فى ذلك من عامل منفر للمستثمرين.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن سياسة الحكومة الاقتصادية ستعمل على تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والسكن الاجتماعي وغيرها من الخدمات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالحياة العامة للمواطنين، فضلا عن تشييد الطرق وفك العزلة التي تناولتها مداخلات السادة النواب.
وبخصوص السياسات الخاصة بالنفقات المعتمدة ضمن مشروع الميزانية لسنة 2008 أوضح الوزير انه كان هناك مبدأ توفير آلية للبرمجة وتوجيه موارد سليمة وهو ما تعهدت به الحكومة إبان مناقشة مشروع الميزانية الماضية بناءا على طلب من البرلمان حيث اعتمدت الحكومة خطة تنمية لثلاث سنوات قادمة واطارا متوسط المدى للنفقات وبرنامجا للاستثمار استوحت منه الميزانية الحالية المعروضة على البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن 70% من نفقات التسيير هي التي ستخصص في إطار هذه الميزانية لميزانية التسيير أي باقتطاع نسبة 30% من ميزانية التسيير للسنوات الماضية وتوجيهها إلى نشاطات ذات فوائد ومردودية مباشرة على المواطنين كما أوضح انه تم مع كل إدارة وعلى أساس برنامج عملها خلال السنوات الثلاثة القادمة تحديد النشاطات التي بإمكانها تنفيذها والتي يمكن أن تشكل مصدر استفادة للمواطنين مثل بناء الطرق والمستشفيات وفك العزلة وتزويد المدن والقرى بالمياه كلها والقابلة للتحقق منها ميدانيا .
وأضاف الوزير في النهاية ان النتيجة الإجمالية تجلت في كون الحكومة استطاعت عبر هذا الإجراء زيادة ميزانية الاستثمار خلال سبعة أشهر فقط بنسبة 73% مما يجسد إرادة حقيقية وقدرة للحكومة على تحريك المشاريع وتحويل الوعود الدولية إلى اتفاقيات حيث ستحصل البلاد خلال سنة 2008 على حوالي 110 مليار أوقية من التمويلات الخارجية، مما يدل على أن الأمور بدأت تتحرك في فترة وجيزة من عمل الحكومة المعنية مبرزا أن زيادة ميزانية تسيير قطاع التعليم بنسبة 35 % والصحة بنسبة 14% بوصفهما قطاعان مهمان لصحة وتعليم المواطنين يدخل في هذا الإطار.