لجنة الشؤون الثقافية تناقش مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون حماية التراث الثقافي المحسوس
خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة، الدكتور محمد عبد الرحمن ولد الصبار، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون الإطار ٢٠٠٥ – ٤٦، الصادر بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٠٥، المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الثقافة و الصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يقدم تعريفا للتراث غير المادي ويدمجه في نظم الحماية، كما يقترح الآليات المؤسسية الضرورية لتنفيذ القانون في أحسن الظروف.