اختتام ورشة لتكوين أعضاء لجنة حقوق الإنسان حول المعايير الأساسية للعمل

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال الورشة الوطنية لتكوين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول المعاييرالاساسية للشغل المعتمدة من طرف منظمة الشغل الدولية.
وقد تلقى المشاركون، في الورشة المنظمة من طرف وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني، على مدى يومين شروحا وافية حول الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة المتعلقة منها بحرية التنظيم والمفاوضة الجماعية والقضاء على العمل الجبري والتمييز في مجال العمل المهني والقضاء على عمل الأطفال.
وأكد السيد البكاي ولد عبد القادر، مدير الدمج والحيطة الاجتماعية في كلمة بالمناسبة على أن التعريف بالنظم الأساسية للشغل وتطبيقها مسؤولية الجميع وتكتسي أهمية خاصة بالنسبة للسلطات الموريتانية.
وأضاف المدير أن موريتانيا صادقت على الاتفاقيات الآنفة الذكر وتتبنى المبادئ والحقوق الإنسانية في العمل، الذي صادقت عليه المنظمة الدولية سنة 1998.
وأكد السيد أمين ولد عبد الله عضو مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الورشة كانت فرصة لأعضاء اللجنة لمعرفة قانون الشغل والمشاكل التي تواجه تطبيقه خصوصا في بلد يحتاج للتقدم الاقتصادي والعقلي،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه القوانين موجودة وتصب كلها في مصلحة العمال.
وأوضح السيد جيل أوني ممثل المدير الجهوي للمكتب الدولي للشغل بدكار أن هذه الورشة كانت فرصة للمشاركين لمعرفة النظم الأساسية لحقوق الشغل، وهو ما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.