وزيرا الثقافة والتعليم العالي يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال، الدكتور سيدي ولد سالم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الاطار 46/2005 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس، اضافة إلى بيان حول حصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال في الفترة ما بين 2009-2018 والآفاق المستقبلية له.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول ما اذا كان سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة ،ان الانتخابات لن تؤجل باي دقيقة بحول الله وستنظم في الوقت الذي سيعلن عنه طبقا للترتيبات القانونية المعمول بها في هذا الصدد وفقا للنصوص القانونية المنظمة والتي تقضي بان تنظم في الآجال المحددة لها.

وبخصوص سؤال حول ما وصفه صاحبه بالحملة السابقة لأوانها وإعلان المترشحين لترشحهم قبل ايداع ملفاتهم بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحملة لم تبدأ بعد وانه لا يمكن تكميم الأفواه وان المقنن هو الحملة الانتخابية المعلن عنها قبل الانتخابات في الآجال المحددة اما ما قبلها فليس على الحكومة التدخل فيه.

وبدوره اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال في تقديمه لحصيلة عمل القطاع خلال العشرية الأخيرة ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يكن موجودا سنة 2009 وانما انشئ سنة 2014 ولم يكن مرتبطا به ايضا قطاع الاعلام والاتصال.

وقال إن قطاع التعليم العالي شهد تطورا حقيقيا خلال العشرية الأخيرة تمثل في انجازات مادية وفي الولوج للتكوين في مجال التعليم العالي وفي التحسن الملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث تم انشاء المركب الجامعي الذي يحوي كلية الطب وكلية العلوم وكلية الآداب فيما سيتم في السنة القادمة افتتاح كلية القانون به.

وأضاف أن الأشغال في الحي الجامعي أصبحت شبه مكتملة وتم تسليم ثلاثة مباني بطاقة 480 سريرا سيتم الشروع بداية الشهر الجاري في توزيعها على الطلاب ، مشيرا إلى ان الحي الجامعي الخاص بالنساء تم بناؤه مع كلية القانون التي من المنتظر أن تنتهي الأعمال بها عند افتتاح السنة الدراسية القادمة هذا بالإضافة إلى قرب انتهاء العمل ببناء المكتبة الجامعية الكبرى وادارة الجامعة ومركز التعليم عن بعد..

واستعرض الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة كإنشاء معهد تعليم الدراسات التكنلوجية بروصو وانشاء مدارس تكوين المهندسين التي تم دمجها في مدرسة واحدة بغية ترشيد الانفاق عليها والتحكم في حكامتها وجودة التعليم، مشيرا إلى ان سلك المهندسين يوجد به 50 طالبا من البنية الجديدة و ما يزيد على 220 طالبا في الأقسام التمهيدية التي اصبحت تعطي نتائج جد مشجعة على مستوى التكوين وجودته.

وأشار إلى انه تم في هذه السنة فتح المعهد العالي للأعمال المعدنية بمدينة ازويرات وسيتم في السنة المقبلة فتح معهد رابع هو المعهد العالي للأعمال الاحصائية لتكوين المهندسين في مجال الاحصاء، مبينا ان البلاد قطعت أشواطا مهمة في مجال التدريس المهني وخاصة الهندسي.

وعلى مستوى الأكاديمية البحرية بين الوزير ان هذه الأكاديمية توجد بها اليوم أربع مؤسسات اثنتان منهما للتكوين المهني واثنتان للتكوين العالي ، بالإضافة إلى انشاء المدرسة العليا للضباط البحريين والمعهد العالي لدراسة اللغة الانكليزية الذي يدرس به 13 أستاذا بريطانيا وانشاء المعهد العالي المهني للترجمة والترجمة الفورية في نواذيبو.

وأضاف الوزير خلال استعراضه للإنجازات أن القطاع شهد تحسنا في الحكامة واصبح المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي يجتمع بانتظام ويعتمد البرامج والشهادات بالقطاع العام والخاص، كما تم تحسين مصداقية المنظومة و المستويات واتخاد 100 نص ما بين قانون ومرسوم ومقرر لتنظيم وحكامة التعليم العالي.

وبخصوص قطاع الاعلام والاتصال أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هذا القطاع بدا تطوره سنة 2009 وخاصة ان الانترنت والاعلام يتطلب تكنلوجيا جديدة واستثمار في البنية التحتية وفي بينة منصات التحكم والتطبيقات وهو ما يتطلب مصادر بشرية قادرة على التعامل مع هذه الأجهزة ووجود ترسانة قانونية تنظم هذا المجال.

وأضاف ان موريتانيا بالرغم من كونها لاتزال متأخرة في هذه البنية، فقد شهدت تحسنا ملحوظا حيث كانت سعة الانترنت سنة 2011 بالبلد 1 جيغابايت مستوردة من السنغال وتم توسع القدرات إلى سعة 05 ميغابايت سنة 2015 لتصل اليوم إلى 37 جيغابايت.