اختتام الأيام التشاورية حول اللامركزية والاستصلاح الترابي

اوصى المشاركون في نهاية أعمال الايام التشاورية التي اختتمت اليوم حول اللامركزية والاستصلاح الترابي بجملة من التوصيات من اهمها:
ضرورة ابراز الروابط القوية بين الاستصلاح الترابي واللامركزية، وتحديد مكانيزمات العلاقة بين القطاع المكلف باللامركزية والاستصلاح الترابي والقطاعات الأخرى وضرورة تناغم مسودة المشروع المقدم مع القوانين القائمة وتعزيز اللا تركيزية ( قدرات مصالح الدولة ) للتوازن بين السكان وإعادة النظر في مهام المرصد الوطني للاستصلاح الترابي ومصفوفة المخطط الوطني للاستصلاح الترابي وضروة التزام رقمي محدد ومقدر النسبة من الميزانية السنوية للدولة لصالح المجموعات المحلية.
كما نوه المشاركون بالجهود التي تبذلها الحكومة من اجل ترقية الاستصلاح الترابي وانشاء قطاع مكلف به ، كما شكروا رئيس الجمهورية السيد سيد ولد الشيخ عبد الله
على الاهتمام الكبير بالأمور المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية وترقية الديمقراطية وحضور المقاربة الاقليمة في كل السياسات .
وخلال ثلاثة ايام من التداول درس 300 مشاركا بينهم قانونيين واداريين مسودتي القانونيين المتعلقتين بالاستصلاح الترابي والمجموعات المحلية.
وقد ثمن وزير الصناعة التقليدية والسياحة،السيد با مادين النتائج التي توصل اليها المشاركين، وقال ان قطاع اللامركزية والاستصلاح الترابي نظرا لاتساع نطاق مهامه، يعتبر قطاعا حساسة لعدة اسباب منها مايتعلق بإصلاحات جذرية، تكون قابلة للتطبيق، تنال المشاركة التامة والكاملة للفاعلين، وموافقة المواطنين لتشكيل نوع من الميثاق الوطني حول اللامركزية وتهيئة المجال،ومنها ما ينطلق من تشخيص لا مراء فيه للنجاحات والإخفاقات الماضية، لإنتاج نظرة وطموحات لبلدنا، مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجياتنا وخصوصياتنا.
وأضاف السيد الوزير ان هذه الإصلاحات تندرج ضمن ظرفية خاصة،لكونها ترجمة لرغبة سياسية حقيقية طبقا للتعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية، وتطبيقا للمهمة التي كلف بها القطاع من قبل الوزير الأول.
واشار الى ان العمل الدؤوب الذي تم فيه تلاقي أفكار المشاركين حول الإصلاحات المقترحة، مع إلقاء نظرة على التجارب الماضية والحالية والمستقبلية من اجل استيضاح ما يتلاءم أكثر مع حاضرنا ومستقبلنا، أسفرت عنه نقاشات جادة ركزت على التحديات، والرهانات الكبرى، وتشخيص مجموعة من العوائق،مع تسجيل بعض التساؤلات، والانتقادات والتحفظات والتوصيات والاقتراحات.
واردف السيد الوزير بان الطابع المتعدد القطاعات للورشات، تمكن قراءته كإشارة قوية على التنسيق والتكامل ، والتشاور والتجانس والتوافق، والمسؤولية والشفافية والوضوح، والإنصاف والفعالية، وهو الشيئ الذي تهدف هذه الإصلاحات إلى تأسيسه وترقيته وتعزيزه.
وقال أن ملاحظات المشاركين السديدة واقتراحاتهم وتوصياتهم البناءة، ستجد كل العناية التي تستحق، كما ستخدم تحسين المشاريع التمهيدية للقوانين المقدمة لهم. ووجه تشكراته وتهانئه للقائمين على تنظيم هذه الأيام التشاورية ولشركائنا في التنمية لدعمهم الفني والمالي، وكذلك على مشاركتهم لنا في هذه الجلسات.
وجرى الحفل بحضور وزيري التجهيز والإسكان والعمران والثقافة والاتصال والأمينة العامة للوزارة.