الوزير الأول يشرف على انطلاقة الأيام التشاورية حول اللامركزية والاستصلاح الترابي

أشرف السيد الزين ولد زيدان الوزير الأول اليوم الجمعة بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط على انطلاق الأيام التشاورية حول اللامركزية والاستصلاح الترابي،والتي يشكل عرض ونقاش مشروع مخطط توجيهي حول الاستصلاح الترابي و المجموعات المحلية موضوعا رئيسا لها.
وأكد السيد الوزير الأول أن مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمدونة الجماعات المحلية والاستصلاح الترابي اللذين يشكلان موضوعا لهذه الأيام جاء إثر تشاور نوعي ومستفيض بين مختلف الشركاء الفاعلين في ميدان اللا مركزية والاستصلاح الترابي.
وأعرب الوزير الأول عن أمله في أن “تشكل هاتان المسودتان التأسيسيتان نقلة حقيقية في مجالي اللامركزية والاستصلاح الترابي باعتبارهما دعامتين أساسيتين للعمل الحكومي خلال السنوات المقبلة”،إضافة الى كونهما تعتبران “مساهمة جوهرية في تشييد صرح دولة القانون وإقامة العدالة والإنصاف”،مشيرا الى الدورالذي تأمل الحكومة أن يلعبه هذان المشروعان في “تنشيط نظام لا مركزي أكثر مشروعية وأقرب إلى المواطن”.
وقال السيد الزين ولد زيدان ان الايام التشاورية ستمكن من استخلاص العبر من التجربة البلدية الموريتانية ومن تكميل النقص التشريعي في هذا المجال ومن دراسة مقاربة تنموية تأخذ في أبعادها لامركزية التنمية وعدم تركيز العمل الاقتصادي والاجتماعي،مشيرا الى ضرورة تفادي أخطاء التجربة البلدية، “التي يعلم الجميع أنها اصطدمت بعقبات مثل تحويل الصلاحيات دون الوسائل المناسبة والنزعة المركزية القوية لدى الإدارة الوصية وهيمنة المقاربة القطاعية وتفتيت المجال البلدي وضعف وعي المنتخبين المحليين لدورهم في دفع التنمية المحلية،وضعف اندماج البلديات داخل النسيج الإنتاجي الوطني”.
نواكشوط /وأضاف الوزير الأول أن الحكومة “عمدت إلى الجمع بين اللامركزية والاستصلاح الترابي في قطاع واحد بمناسبة التشكيلة الحكومية الأخيرة،بهدف “إعادة توزيع الصلاحيات على مختلف مستويات العمل العمومي وإضفاء شرعية أكبر على العمل المحلي باعتباره مستوى لا مناص منه للتنمية الشاملة للبلاد وكذلك بهدف رفع مستوي رأس المال الجماعي وخلق تناسق بين السياسات القطاعية على المستوى المحلي”،مبرزا سعي الحكومة الى تأطير أفضل للامركزية وهيكلة أنسب للأقاليم.
وأضاف السيد الزين ولد زيدان أن الحكومة “تسعى من خلال مختلف المقاربات المذكورة إلى تصور سياسات واقعية وواضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، هدفها الاستجابة لآمال وتطلعات المواطنين ورائدها الجودة والفعالية”،مبينا أن هذه الجودة تظل مرهونة بتقريب القرار الإداري من المواطنين كما برهنت على ذلك مختلف التجارب الكونية. وجدد الوزير الأول التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقرب التصور والتنفيذ والمتابعة،مشيرا الى أن جميع الإصلاحات التي أدخلت على مشروع مدونة الجماعات المحلية مثل تعزيز صلاحيات البلديات وتحويل الوسائل إليها تندرج في هذا الإطار.
وقال ان “الحكومة مهما يكن من أمر مصممة أكثر من أي وقت مضى على أن تجعل من التنمية المحلية ليس فقط هدفا أسمى بل حقيقة معاشة من خلال ثلاث مقاربات هي: البنية المؤسسية والفنية الملائمة من أجل تأطير أفضل للكيانات المحلية وتعبئة أقوى للوسائل المالية ومواكبة الفاعلين المحليين عبر التكوين المناسب والفعال”.
نواكشوط/وسيعكف المشاركون في الأيام التشاورية حول اللامركزية والاستصلاح الترابي التي تدوم ثلاثة ايام على دراسة المدونتين آنفتي الذكر،من خلال توزع المشاركين على مجموعة من الورشات تتناول مجموعة من المواضيع تتعلق بصلاحيات المجموعات الإقليمية وتمويلها وتسييرها والانتخابات،إضافة الى دراسة الإطار العام للحكم المحلي حسب مصادر وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي.
وأكد السيد يحي ولد كبد وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي في كلمة له بالمناسبة أن قطاعه عكف منذ بداية عمله على تأهيل الاطارالقانوني للاستصلاح الترابي واللامركزية،وذلك بالتساوق على ماقال انه طموح الفاعلين في حقلي اللامركزية والاستصلاح الترابي،مبينا أن هذا الجهد أثمرعن انجاز مسودتي مشروعي القانونين موضوعي التشاور .
وقال السيد يحي ولد كبد ان موريتانيا بالرغم من اختيار موريتانيا بعيد الاستقلال لتنظيم اداري يمتاز بمركزيته،الا أن متطلبات ادارة اقليمها المترامي الأطراف والذي لم يألف صيغة الدولة المركزية،حدت بالسلطات المركزية الى بسط قبضتها على عموم التراب الوطني،قصد تقريب خدماتها العامة من المواطنين،مشيرا في هذا الصدد الى تجارب البلديات 1961والولايات 1968واعتماد نظام بلدي شامل منذ 1986.
وأوضح وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي الى أن كل هذه التجارب جانبت الآمال المعلقة عليها،حيث “ظلت اللامركزية نيات لاآليات وشعارا لاخيارا،يراد به مداهنة المنظمات الدولية حينا ومهادنة الضغوط الشعبية حينا آخر”.
ونبه الوزيرالى أن من أهم مقاصد المسودتين القانونيتين موضوع التشاور ما وصفه “الحرية الأقربية”،باعتبارهما مفهمومين “يساهمان في تعزيز حرية المجموعات المحلية في ادارة نفسها وتقريب المرافق العمومية من المواطن.
وحضر حفل انطلاقة هذه الأيام العديد من أعضاء الحكومة والولاة والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني والفا علين في مجال اللامركزية والاستصلاح الترابي.