إيداع مشروع قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية

أودعت الحكومة لدى مجلس الشيوخ صباح اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بمراقبة السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وذلك خلال اجتماع لمكتب الرؤساء في مباني الشيوخ برئاسة السيد با ممدو الملقب أمباري.
وقد مثل الحكومة في الاجتماع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد محمد محمود ولد إبراهيم أخليل.
وتنص مشروع القانون الجديد، في مادته الأولى على أنه، يهدف إلى تطبيق أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 واتفاقية 1971 المتعلقة بالمؤثرات العقلية والاتفاقية ضد المتاجرة اللا شرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
وفى هذا الإطار يحتم القانون تسجيل النباتات والمواد والمستحضرات المشار إليها في القانون تبعا لإجراءات الرقابة المطبقة.
وتقدم مواد القانون ال 88 المدرجة في تسعة أبواب إضافة إلى ملحقات، تعريفا بجمل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وتحدد كل الترتيبات الجنائية المتعلقة بالتفتيشات ومعاينة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، كما ينص مشروع القانون على طرق الاستفادة من المواد المحذورة في مجالات البحوث الطبية والعلمية والتعليمية.
هذا ومن المقرر أن يحيل مكتب الرؤساء بمجلس الشيوخ، مشروع القانون المذكور إلى لجنة العدل لمناقشته وبحثه مع الحكومة قبل تقديمه للتصويت في جلسة علنية للمجلس .