وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية لبراكنة: جريمة العنصرية والتمييز والكراهية لاتتقادم و يمكن لوكيل الجمهورية أن يفتح تحقيقا فيها دون انتظار لتقديم اية شكوى

نبه وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لبراكنة القاضي الشيخ باي ولد السيد ولد ديدي إلى أهمية القانون المجرم للتمييز والعنصرية الذي أجازته الجمعية الوطنية مؤخرا والصادر بتاريخ 15أغسطس 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في أعدادها 14و19 .
وأضاف في مقابلة مع مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء بولاية لبراكنة أن هذا القانون الجديد يتكون من 29مادة موزعة على أربعة فصول يحتوي الأول منها على أحكام عامة ويتطرق الفصل للعنصرية والثالث للتمييز فيما يحمل الفصل الرابع أحكاما ختامية.
ويعرف التميز في مفهوم هذا القانون حسب الوكيل، بأنه هو التهميش والتقييد والتفضيل بهدف معين يفضي إلى الحد من الاعتراف أو التمتع أو منع ممارسة حقوق الإنسان الأساسية .
فيما يقصد بخطاب الكراهية في مفهوم هذا القانون التصريحات العامة التي تهدد او تهين أو تحط من شان مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب انتمائها العرقي أو أصلها أو نوعها أو على أساس الإعاقة أو الجنسية أو الجنس .
ويضيف وكيل الجمهورية أن هذا القانون يعرف الجماعة ذات الهوية المحددة بانها كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو الجنسي.
وأشار إلى أن هذا القانون ينص في الأحكام العامة على منع وحظر جميع أشكال التمييز القائمة على الانتماء أو العرق أو اللغة كما ينص على أن هذه الجريمة أي جريمة العنصرية والتمييز والكراهية لاتتقادم مهما تقادم الزمن كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يفتح تحقيقا بمجرد ما يسمع أي شيئ في هذا الموضوع دون انتظار لتقديم اية شكوى .
للإشارة فان القانون23 لقي تجاوبا كبيرا في الشارع الموريتاني المسلم المسالم الذي يكره العنصرية والتميز ويعتبر المساس بوحدته خط احمر.