بدء ورشة حول التقييم المرحلي لمكونة النوع في المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل
نظمت وزارة التنمية الريفية اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة وطنية حول التقييم المرحلي لمكونة النوع في المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس”.
وترمي هذه الورشة، التي يشارك فيها عدد من المهتمين بمكونة النوع في البلدان الأعضاء في المشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في الساحل، إلى تقييم اعتبار النوع في نشاطات هذا المشروع وعلاقته بأهدافه التنموية وتبادل الخبرات الناجحة لمختلف الوفود المشاركة من الدول الأعضاء، وتسهيل ولوج المنمين والمزارعين إلى وسائل الإنتاج والأسواق.
ويستفيد من خدمات هذا المشروع، الذي يموله البنك الدولي بتنسيق إقليمي من اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس، نحو مليوني مُنمٍ ومزارع في دول الساحل المعنية بتدخلات هذا المشروع، وهي (موريتانيا ـ بوركينافاسو ـ مالي ـالنيجر ـالسنغال ـاتشاد).
وأوضح الأمين العام لوزارة التنمية الريفية السيد أحمدو ولد ابوه، لدى افتتاحه أعمال الورشة، أن هذا المشروع نتاجٌ لإعلان نواكشوط المعتمد سنة 2013 من طرف قادة دول الساحل، مضيفا أن المشروع قطع أشواطا هامة خلال السنوات الثلاث الماضية لفائدة مسألة النوع.
وأوضح أن الحكومة، بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تمكنت في هذا الإطار من إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنوع وجعل المقرر الدستوري لمقاربة النوع ضمن أولويات التنمية بالإضافة إلى مصادقتها واحترامها للالتزامات الدولية لصالح المساواة بين الأجناس.
وأكدت المنسقة الإقليمية للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل لدى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” السيدة ماتيبا جاوو، من جانبها، أن هذه الورشة تدخل في إطار التقييم المرحلي لهذا المشروع من أجل الاطلاع على النواقص بغية تصحيحها.
وأعرب المسؤول عن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا لدى ممثلية البنك الدولي في نواكشوط السيد ابراهيم صال، بدوره، عن استعداد هيئته لمواصلة دعمه للمشروع، مبرزا أهمية التقييم المرحلي له ومعرفة كيفية إعداد الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة حول النوع من أجل الحصول على فكرة حول النشاطات المستقبلية .