تنظيم ورشة تشاوريه حول مشروع القانون المتعلق بالسمعيات البصرية
تسعى ورشة تشاورية بدأت اليوم الخميس في نواكشوط تدوم يومين وتنظمها وزارة الثقافة والاتصال إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإعلام السمعي البصري، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تتضمن جميع المقترحات والتوصيات حول القانون المقترح للإعلام السمعي البصري، حسب مصادر وزارة الثقافة والإعلام.
وسبق وأن خضع مشروع القانون موضوع هذه الورشة حسب هذه المصادر لتشاور واسع بين الفاعلين في مجال الاتصال بدءا باللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بإصلاح القطاع السمعي البصري ومرورا باجتماعات ونقاشات نظمتها وزارة الثقافة والاتصال حوله مع الهيئات المهتمة.
وأكدا السيد محمد محمود ولد إبراهيم أخليل وزيرا العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وزيرا لثقافة والاتصال وكالة أن الحكومة “عملت بجهد على خلق الظروف الملائمة لترقية حرية التعبير وحرية الصحافة وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الإعلام بصفة عامة وتسهيل وتشجيع العمل الصحفي في موريتانيا بصفة خاصة”.
وأهاب الوزير بالمشاركين في هذه الورشة “بمضاعفة جهودهم من أجل التكيف مع الترتيبات الجديدة وتحمل المسؤولية في ترسيخ مفهوم الإصلاح وتعزيز أركان دولة القانون”.
وأضاف السيد محمد محمود ولد ابراهيم أخليل أن التحولات التي وصفها بالعميقة التي تشهدها موريتانيا “تقتضي أن تلعب وسائل الإعلام السمعية البصرية دورها في خدمة التنمية”، منبها إلى أن مشروع القانون موضوع التشاور “يفتح آفاقا واسعة للتنوع والتعددية ويخول السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الصلاحيات الكفيلة بتنظيم القطاع ومواكبة تطوره”.
وجرى حفل الافتتاح بحضور السيد إدوم ولد محمد الامين مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية والسيدة هند بنت عينينا مستشارة إعلامية بالوزارة الأولى والسيد بال آمادو تيجان رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والسيدة زينب بنت اعل سالم الأمينة العامة لوزارة الثقافة والاتصال والسيد محمد سالم ولد لكحل رئيس سلطة التنظيم.