حصلت موريتانيا على التزام شركائها في التنمية بغلاف مالي قدره 18،2 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال جلسات المجموعة الاستشارية الخامسة الخاصة بموريتانيا المنعقدة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقد تجاوز الممولون بذلك ماطلبته الحكومة الموريتانية (6،1 مليار دولار) بحدود 0،5 مليار دولار، موجهة الى الشراكة بن القطاعين العام والخاص ، مما يرفع مستوى الاستثمارات العمومية الى (7،1) مليار دولار .
وسيستفيد من هذا الغلاف المالي حسب وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز قطاعات الكهرباء والمياه.
وأكد الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للإنباء،ان شركاء آخرين وافقوا مبدئيا بالمشاركة في تمويل برنامج الحكومة الموريتانية للفترة من 2008ـ2010م.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي