وزير المالية يستعرض مشروع قانون موازنة 2008 أمام اللجنة المالية للجمعية الوطنية

تركز الاجتماع الذي جمع الليلة البارحة وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد عبد الرحمن ولد حم فزاز واللجنة المالية للجمعية الوطنية، حول مناقشة الخطوط العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2008،
وخلال هذه الجلسة، التى دامت أكثر من عشر ساعات فى مقر الجمعية الوطنية، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا مفصلا عن المحاور الرئيسية للميزانية الجديدة التي تقدر ب 228825000000 أوقية، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2007.
وأوضح الوزير أن هذه الميزانية تعطي أولوية خاصة لميزانية الاستثمار التي ستعرف زيادة تبلغ 37 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة دون حساب الاستثمار المعتمد على التمويلات الخارجية وذلك بسبب التحكم في نفقات التسيير وضغط نفقاته بنسبة 14 في المائة.
وأضاف ولد حم فزاز أن هذه السياسة تمثل توجها جديدا للحكومة وخيارا أساسيا من خياراتها من أجل خفض الاستهلاك العام للدولة لصالح الاستثمار ومحاربة الفقر وتحسين أوضاع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التمويلات الخارجية ستعرف زيادة كبيرة خلال الميزانية الحالية تصل إلى 96 في المائة، مبينا ان هذه الزيادة ستتأتى عن طريق “تحريك الحكومة لمشاريع قيد التنفيذ والإسراع في انجازها، إضافة إلى انطلاقة مشاريع كبرى كمشروع آفطوط الساحلي ومشاريع الطرق”.
وابرز وزير الاقتصاد والمالية خلال عرضه أمام لجنة النواب المالية، لحيثيات ميزانية 2008، “أن توقعات زيادة الناتج الداخلي الإجمالي خارج النفط ستصل (5 في المائة) بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء، فى حين يتوقع تراجع لنسبة التضخم إلى أقل من 6 في المائة”.
وثمن عدد من النواب خلال مداخلاتهم التقدم الحاصل فى هذه الميزانية، فيما ابدى بعضهم تحفظاتهم على جوانب منها وانتقاداتهم لجوانب أخرى خاصة ما وصفوه “عدم شفافية مصروفات الصناديق الخاصة والنفقات والضرائب”.
وعلمت الوكالة الموريتانية للانباء ان اللجنة المالية للجمعية الوطنية ستبدأ ابتداءا من يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع الميزانية الجديد مع جميع مسؤولي قطاعات الدولة، وذلك قبل أن تقدم الميزانية للتصويت عليها فى جلسة علنية للنواب فى السادس والعشرين من شهر دجمبر الجاري.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون ميزانية 2008 إلى الجمعية الوطنية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم.