أصدر المشاركون في أعمال الورشة المنظمة حول مشاركة المواطن في رقابة العمل الحكومي التي أختتمت أشغالها مساء أمس الجمعة بفندق الخيمة في نواكشوط جملة من التوصيات حول مختلف المجالات ذات الصلة بموضوع الورشة.
وتركزت التوصيات على ضرورة تحديد مفهوم الرقابة المواطنية وآليات تطبيق هذه الرقابة والشروط الكفيلة بتفعيلها أكثر فأكثر.
وشددت التوصيات الصادرة عن الورشة المنظمة من طرف ائتلاف”أنشروا ما تدفعون” والبنك الدولي ومنظمة “أنتيرمون أوكس أفام” الاسبانية ـ على ضرورة اعتماد مبدئ الشفافية في إعداد وتسيير الميزانية العامة وميزانيات البلديات والأنشطة الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخدمات بصفة مباشرة للمواطنين.
وأكد السيد محمد عبد الله ولد بليل، نائب رئيس الائتلاف على أهمية دور المنظمات في تعزيز دور الرقابة المواطنية على عمل الحكومة وتطبيق الشفافية الذي يشكل أحد أهم ركائز الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأشار إلى أن الرقابة المواطنية تلزم أصحاب القرار باطلاع المواطنين على العمل الحكومي بوصفهم طالبي ومستخدمي خدمات.
وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن أعمال الورشة التي دامت يومين ستؤخذ بعين الاعتبار في عمل الائتلاف، داعيا جميع المنظمات المنضوية تحت لواء الائتلاف إلى لعب الدور المنوط بكل منها في هذا الاتجاه.