والى نواكشوط :المشكل العقاري أكبر عقبة

أكد والي نواكشوط السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين ان رسالة التكليف التي تسلمها من وزير الداخلية تضمنت تحسين وتحديث الإدارة الإقليمية وتحسين الأمن وضمان إصلاح النظام العام والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحسين العلاقة بين المواطنين والإدارة و التسيير العقاري وتعزيز التنسيق بين الجهات القطاعية للدولة .
وأوضح السيد الوالي في لقاء مع الوكالة الموريتانية للانباء بخصوص ما جاء في رسالة التكليف ان الطابع الاستعجالي حد من وقت التأمل والتحليل من جهة ،ومن جهة أخرى القيام ببعض الدراسات الشمولية التي تهدف بصورة ممنهجة إلى استخراج عناصر أساسية لتقويم هذه الوضعية التي يجمع الكل على الضرورة القصوى لمعالجتها .
وأضاف محمد الأمين ولد مولاي الزين ان إبراز الطابع الحساس للعاصمة والإبعاد الجغرافية لها وأهميتها الديمغرافية الفريدة وتاريخها الصاخب والمبعثر المنبثق من فراغ كل هذا لايشكل الا جانبا واحدا من التحديات مبرزا ان مدينة نواكشوط شكلت مكانا للتناقضات حيث تعتبر القلب النابض لموريتانيا وتكاد تكون الواجهة الوحيدة للبلاد.
وبين إن ازمة النمو في العاصمة نواكشوط متعددة الابعاد حيث تتضافر عدة عوامل سلبية أدت إلى حدوث اختلالات خطيرة :عوامل إدارية ومؤسسية وصحية واجتماعية وأخرى اقتصادية ساهمت في تصدع الهرم المؤسسي.

وأشار إلى ان العوامل الإدارية التي أسهمت في تعميق الظاهرة هي الحضور الدائم لسلطات الوص،مبرزا ان تواجد القطاعات الحكومية في نواكشوط يطرح مشاكل كبيرة للمصالح الجهوية في اطار نظام عام مشوش وغير منتظم حيث ان القطاعات الوزارية تميل في الغالب الى التعامل مع مصالحها الجهوية التابعة لسلطة الولاية مما ينتج عنه سحب صلاحيات الولاية وبالتالي خلق شرخ في السلسلة الرئاسية والقيادية مع ما ينجر عن هذه الوضعية من أضعاف للولاية .
وبين الوالى ان انعدام ثقة المواطن في الهياكل الإدارية ادي إلى عدم انصياع المجموعات والافراد للاوامر الصادرة عن الإدارة الهادفة إلى تامين سير طبيعي ومنتظم للمصالح العمومية.
وأوضح السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين في تشخيصه لمحور انعدام المصالح الإدارية في الولاية ان الأمر يتجلى فى غياب بنية تحتية سليمة مع الضعف الواضح لميزانية التسيير و عدم وجود خزانة جهوية للولاية وضعف مستوى الطاقم في الولاية وكذا النقص الحاد في الوسائل المادية كالسيارات واجهزة المعلوماتية ومكاتب التأثيث والمنازل السكنية.
وأكد ان تشخيص العوامل المؤسسية يتيح استخراج ثلاث عناصر مضنية تشكل محور أزمة النمو في العاصمة وهي الوضع القانوني للولاية ومعاملتها البروتوكولية وعلاقتها مع المجموعة الحضرية في نواكشوط.
وابرز ان البنية الهيكلية للولاية تقطع الطريق على تأدية مهمتها الأساسية وان الهياكل الإدارية التي شكلت للاستجابة لحاجيات معينة أصبحت غير ملائمة ومتقادمة مما ساهم في تفشي الفوضى وانعدام المسؤوليات على كافة المستويات.

وأضاف إن المشاكل العمرانية في العاصمة تتمحور حول مسالة الأمن والحصول على الخدمات الأساسية والمشاكل العقارية وتلك المتعلقة بشبكة الصرف الصحي والنقص في المياه وقطاع الكهرباء.
وابرز ان من بين المشاكل التي تواجهها العاصمة قضية امن الطرق والنقل حيث ان الشوارع تغمرها الرمال مع نقص الإضاءة وإشارات المرور وتواجد العربات وقطع الطرق بسبب الأشغال الهندسية و سرقة السيارات وتوقف السير وسط المدينة وغياب شروط الأمن للمسافرين .
وأضاف إن انعدام الأمن فيما يتعلق بتوزيع وبيع الغاز المنزلي يسبب هو الاخر مشكلة كبرى من بين المشاكل التي تواجه عاصمتنا الفتية وكذا انتشار محطات البنزين على حافة الطرقات إضافة إلى عدم وجود خطوط هاتفية سريعة وتدني الوسائل المتاحة للحماية المدنية .
وأوضح ان المسائل العقارية تشكل عقدة الفوضى على مستوى نواكشوط مبرزا ان هذه الوضعية تعود إلى انعدام سياسة متناسقة للاسكان والعمران ونقص صلاحية ارشيف السجل العقاري وانعدام مخطط عمراني لبعض المناطق وعدم صحة مخططات التقطيع في بعض مناطق نواكشوط وتعدد المخططات وتعديلها في بعض المناطق من طرف الفنيين على مستوى الولاية والمقاطعات من اجل دعم مصلحة التجهيز التي لاتتوفر على أجهزة توبوغرافية ،إضافة إلى خنق المناطق السكنية بسبب التجزئة المفرطة للمساحات العمومية والاستيلاء

وبين الوالي ان من بين المشاكل المطروحة فى هذا الصدد صعوبة تنفيذ بعض الاحكام القضائية الناتج عن عدم وجود محاكم مختصة في مجال النزاعات العقارية إضافة إلى عدم وجود مكان لتحويل مئات الأسر من كبة الميناء والفلوجة لانهما غير مشمولتين ببرنامج التنمية الحضرية وكذلك وضعية الأسر التي نقلت بان تشريع الكزرات وتعويض بعض المواطنين بمناسبة تنفيذ احكام قضائية لفض النزاعات العقارية إضافة إلى غلاء تأجير المساكن التي تنهك ذوي الدخول الضعيفة من وكلاء الدولة والعمال الاجتماعيين .
وأضاف ان مدينة نواكشوط تواجه مشكلة شبكة التنظيف ونقص المياه وتكرار انقطاع الكهرباء ،على الرغم من الأمل الناتج عن الانطلاقة الرسمية للشركة الأجنبية للنظافة .
وأوضح بخصوص مشكلة المياه ان هناك عجز بنسبة 30% من تموين المياه لمدينة نواكشوط ،إضافة إلى السرقة الممارسة على شبكة المياه بين نواكشوط واديني مع ضعف إنتاج وتوزيع الشركة الوطنية للمياه وكذا الانقطاع المالوف ونقص تزويد احياء انواكشوط بالكهرباء .
وأشار الوالي إلى ان العوامل الصحية واجتماعية فى مدينة نواكشوط تتسم بتعقيدات خاصة تدخل ضمنها الوقاية الصحية بكل تنوعاتها الاجتماعية والتنموية التي تشمل قضايا التلوث والتعليم والبيئة والنظافة العمومية .
وابرز انه من بين المشاكل التي تواجهها العاصمة من الناحية الصحية الممارسة الغير المشروعة لمهنة الصيدلاني وكذا التلوث المنبعث من المصانع والمخابز المنتشرة قرب الاحياء السكنية إضافة إلى دخان السيارات وعدم وجود أماكن خضراء .
وأضاف الوالي ان العاصمة تواجه مشكلة تتعلق بنقص وانعدام الصرامة في مراقبة نوعية وتواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية إضافة إلى رصد حالات من مرض الكلب في بعض المقاطعات وكذا عدم وجود ما يكفي من المستلزمات المدرسية والتجهيزات وخراب دور الشباب والملاعب الموجودة في المقاطعات وغياب استراتيجيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب انعدام التشاور بين المصالح المركزية والولاية .
وأكد الوالي فى الأخير ان النجاح السياسي الكبير الذي شهدته بلادنا على المستوى الوطني والدولي يطرح تحديات جديدة يشكل نواكشوط الفضاء الرئيسي الامثل لها .