تنظيم ملتقى انطلاقة الشبكة الموريتانية للنساء البرلمانيات والوزيرات
بدأت اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ملتقى مؤذن بانطلاقة الشبكة الموريتانية للنساء البرلمانيات والوزيرات ،منظم من طرف الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتضم هذه الشبكة حسب مصادر وزارة المرأة النساء اللائي برزن في مواقع مختلفة من مراكز القرار،خاصة في الحكومة والبرلمان وضحين في سبيل مناصرة قضايا المرأة وحرصن على ترقيتها.
وستعكف المشاركات في هذا الملتقى الذي يدوم يومين وفق المصادر ذاتها على دراسة ونقاش الوثيقة الأساسية للشبكة على أن ينتخبن التشكيلات التي سيتم اقرارها في هذه الوثيقة من طرف المشاركات.
وأكدت السيدة فاطمة بنت خطري الوزيرة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة لدى إشرافها على انطلاقة هذه الورشة أن الشبكة تمثل “فضاء واسعا للحوار وتبادل الخبرة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالسكان والتنمية ومناصرة قضايا المرأة واهتمامات الأسرة والطفل ومعالجة قضايا النوع ودمجها في السياسات والبرامج التنموية للبلد”.
وأضافت الوزيرة أن الشبكة “مهيأة لأن تلعب دورا جوهريا في تعزيز أداء الحكومة والبرلمان ورفع الوعي لدى النساء وهيئات المجتمع المدني وكل الفاعلين المهتمين بحقلي السكان والتنمية”.
ونبهت الى أن الشبكة ستضطلع بدور “محوري في مجال المناصرة والتوعية بأهمية السياسات والبرامج والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل واعتماد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والحرص على الوفاء بإلتزامات الدولة في هذا الشأن”.
وبدورها أشارت السيدة دينى كيتا ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في موريتانيا الى أن هذه الشبكة تعتبر أداة لتنظيم الجهود النسائية التنموية عن طريق تحديد “أطرعملية تتماشى مع تنفيذ السياسات التنموية التي تصب في مصلحة المواطن”،مشيرة الى أن الخصوصية التاريخية والجغرافية والإستراتيجية للمجتمع الموريتاني تعطيه أهمية خاصة في هذا المجال.
ونوهت السيدة كيتا بالمكاسب التي تحققت للمرأة الموريتانية في ظل التجربة الديمقراطية،وخاصة تلك “المتعلقة بنسبة 20% كحصة ثابتة في جميع الاستحقاقات الانتخابية”،مشيدة بتعيين الحكومة مؤخرا لولاة وحكام من بين الوسط النسائي.
تجدر الإشارة الى أن انشاء شبكة النساء البرلمانيات والوزيرات الموريتانيات يحذو حذو هيئات مماثلة من قبيل الشبكة الافريقية للنساء الوزيرات والبرلمانيات التي تأسست في يوليو 1995 في بوركينافاسو من أجل مناصرة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بمؤتمري القاهرة حول السكان والتنمية 1994 وبيكين 1995.
وجرت الانطلاقة بحضور السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
– (وم ا) –