ممثلوا اللاجئين يعربون عن ارتياحهم الكبير لنتائج الايام الوطنية للتشاور
أعرب الممثلون عن مجموعات اللاجئين فى السنغال ومالى وفى أوربا، المشاركين فى الايام التشاورية الوطنية حول ملف اللاجئين وتسوية الإرث الانساني، عن رضاهم لما توصلت إليه هذه الايام من” نتائج كفيلة، اذا طبقت بتسوية هذا الملف، الذى عكر جو التعايش السلمي عقدين من الزمن تقريبا فى موريتانيا”، كما جاء على لسان هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقدوه البارحة فى مقر المنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان فى نواكشوط.
وعبروا أثناء المؤتمر عن “اعتقادهم بأن هنالك جزء من حل المشكلة تم بالفعل خلال هذه الأيام”، وشكروا الشعب الموريتانى وقواه الحيه على دعم قضيتهم وقالوا “نحس اليوم بالارتياح ونؤكد أنه ليست لدينا نية فى الانتقام رغم آلام الماضى، ونعتقد أن الطريق الى المصالحة قد بدا سالكا للحل ولدينا الأمل فى ذلك ونتعهد بتقديم حصيلة ايجابية لأهالينا اللاجئين فى السينغال”.
ووصفت السيدة لاله عيشا سيه، عضو بعثة ممثلي اللاجئين، نتائج الايام التشاورية بأنها “الخطوة الأهم فى مسار الوحدة الوطنية وطي صفحة الماضى الأليم بما يحقق الوحدة الوطنية للبلاد”.
وأكد السيد حمدو وان، الناطق الرسمي باسم بعثات اللاجئين المشاركة فى ايام التشاور،إرتياح رفاقه البالغ لنتائج هذه الأيام و”امتنانهم للرئيس الموريتانى سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، ليس فقط لأنه اعترف بالمشكلة بل لأنه أيضا أصر على حلها”، متمنيا له التوفيق فى ذلك. وأكد استعدادهم للتعاون مع الحكومة على تطبيق توصيات أيام التشاور.
أما السيدة ميمونه الفا ممثلة أرامل وأيتام العسكرين، “ضحايا أخطاء 89″، فقد قالت “إن اعتراف السلطة الجديدة بأزمة اللاجئين والإرث الإنساني والوعد بحلها قد ولد ارتياحا لدينا نحن أهالى الضحايا وفتح أمامنا طريق الأمل بعد 18 سنة من المعاناة والتجاهل”. وأضافت “لقد ظل النظام السابق يرفض الإعتراف بهذه المشكلة، حتى رحيله”.
وكان المشاركون فى الايام الوطنية للتشاور حول ملف اللاجئين وتسوية الارث الانساني التى نظمت بقصر المؤتمرات فى نواكشوط مابين 20 و22 نوفمبر الجاري، قد أوصوا بسن قانون توجيهي يؤطر عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني وتمديد مأمورية اللجنة الوطنية لتحديد الهوية إلى ما بعد عودة اللاجئين من السنغال ومالي من أجل التكفل باللاجئين المقيمين أو العاملين حاليا في مناطق أخرى من العالم.
كما تضمنت التوصيات التى تمخضت عنها الأيام، تمديد مأمورية الوكالة الجديدة المكلفة ببرامج دمج العائدين، إلى ما بعد ثلاث سنوات من أجل استمرارية أكثر للأعمال التي تمكن المستفيدين من الإندماج الفعلي إضافة إلى إنشاء صندوق للتضامن الوطني يستقبل تبرعات المواطنين والشخصيات الاعتبارية.
واجمع المشاركون على أن هذه الأيام حققت لموريتانيا مكسبا ايجابيا من خلال المستوى الرفيع للمداولات، ليجسد بجلاء مدى استجابة المواطنين لممارسة الديمقراطية والتآخي وقبول الآخر.