الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يتفقد برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد

أكد السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ان الحكومة تولي عناية خاصة للمجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا في التنمية.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال زيارة تفقد واطلاع أداها زوال اليوم الخميس لبرنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد، حيث استمع الى شروح مفصلة عن طبيعة المشروع وأهدافه.
وأضاف أن هذا المشروع، الأول من نوعه في البلد، يتدخل في مجالات عديدة يعتبر المجتمع المدني الموريتاني في أمس الحاجة لها من بينها ثقافة المواطنة، حقوق الانسان والحكم الرشيد.
وقال محمد محمود ولد ابراهيم اخليل أن نجاح هذا المشروع مرتبط بقيام المجتمع المدني بالجهود الفعالة والهادفة الى تحقيق الأهداف التي يطمح المشروع الى تحقيقها.
أما السيد أيرنست سيزاري منسق المشروع فقد عبر شكره وتثمينه لهذه الزيارة التفقدية مشيرا الى أن الهدف الأساسي للمشروع هو ترقية المجتمع المدني وصيانته بهدف جعله شريكا فعليا في العملية التنموية.
وعلى هامش الزيارة التقت الوكالة الموريتانية للانباء بالسيد سيدي ولد اخليفه الخبير المكلف بالدعم المؤسسي بالمشروع، حيث أوضح أن الهدف العام للمشروع يتمثل في ترقية الحكم الرشيد وجعل المجتمع المدني شريكا مطلعا ومؤهلا في مجال الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ودعم الديمقراطية ودولة القانون.
وأوضح ولد اخليفه أن مجالات تدخل برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد تنحصر في أربعة محاور أساسية هي: الحكم المحلي، ترقية ثقافة المواطنة والحوار حول حقوق الانسان، دعم تكتل المجتمع المدني وتشجيع الحوار حول السياسات الوطنية، خلق إطار مؤسسي ملائم لتفاعل الدولة والمجتمع المدني.
نشير الى أن هذا المشروع ممول ب 5،4 مليون يورو في إطار الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20 يونيو2006 بين موريتانيا واللجنة الاوربية من أجل دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد.