وزير المالية يتوقع نموا يصل إلى (6.5%) خلال سنة 2008

توقع السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية أن تبلغ نسبة النمو للسنة المالية 2008 حدود (4.5%)، في حين ستنخفض نسبة التضخم إلى ما دون 6%)، مشيرا إلى أن هذا النمو يرجع إلى توقع نمو ازدياد مساهمة قطاعات المعادن والزراعة والبناء.
كما توقع أن يرتفع احتياطي الدولة من العملات الصعبة إلى ما يقابل (2.8)شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
وقال السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز أن مجموع النفقات العامة المتوقعة خلال السنة القادمة ستلامس ( 288.8) مليار منها حدود (207.001)من الموارد الذاتية للدولة الموريتانية، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المرتقب لن يتجاوز( 13.8) مليار أوقية،بما يقابل نسبة( 1.9%) من الناتج الداخلي الخام، بالرغم مما قال انه انخفاض عائدات البترول.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن ميزانية السنة المقبلة ستشهد زيادة بمبلغ(110.3 ) بنسبة 9% مقارنة بميزانية 2007 وأن هذه الميزانية ستعطي أولوية خاصة لميزانية الاستثمار، بحيث ستعرف زيادة ستبلغ 37% من الموارد الذاتية للدولة دون حساب الاستثمار المعتمد على التمويلات الخارجية،مبرزا أن هذه النتيجة من المتوقع أن يتم تحقيقها من خلال التحكم في نفقات التسيير وضغط نفقاته بنسبة 14%.
وأضاف أن هذه السياسة تمثل توجها جديدا للحكومة وخيارا أساسيا من اختياراتها في مجال خفض الاستهلاك العام للدولة لصالح الاستثمار ومحاربة الفقر وتحسين أوضاع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التمويلات الخارجية ستعرف زيادة كبيرة خلال الميزانية الحالية ستبلغ 96% وأن هذه الزيادة ستتأتى عن طريق ما وصفه تحريك الحكومة لمشاريع قيد التنفيذ والإسراع في انجازها، إضافة إلى انطلاقة “مشاريع كبرى كمشروع آفطوط الساحلي” و مشاريع الطرق التي قال ان ميزانية الدولة تساهم فيها،علاوة على جهات تمويل أخرى.
وبين السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز أن المبلغ المخصص للاستثمار العمومي ناهز 159 مليار أوقية،بزيادة قدرها 77%، مشيرا إلى أن أكبر القطاعات استفادة من الميزانية الجديدة هي قطاعات الإصلاح الترابي والتنمية الريفية التي استحوذت على نسبة 11.11% والمصادر البشرية بنسبة 10% والتنمية الصناعية بنسبة( 9.37 %) والمشاريع متعددة القطاعات بنسبة تزيد على 6% من ضمنها برنامج عودة اللاجئين وبرنامج التكافل الاجتماعي الهادف إلى محاربة مخلفات الرق وبرامج محاربة الفقر خاصة تلك التي تستهدف الحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
وأبرز السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز أن قانون المالية الجديد يتسم بكونه أول قانون ميزانية يتم إعداده وفق مقاربة متوسطة المدى،تعرف بالإطار المتوسط المدى للنفقات يمتد على مدى سنوات 2008 – 2009 – 2010،مبرزا أن إعداد ميزانية لأكثر من سنة يسمح بربط الاعتماد المالية بأهداف تنموية قطاعية تتماشى مع الأولويات الاقتصادية التي حددتها الحكومة لنفسها والمبنية على الأهداف التي حددتها رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول وأكدها إعلان السياسة العامة للحكومة.
وقال السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز ان السياسة العامة للحكومة،والتي تم الاسترشاد بها خلال إعداد الميزانية الجديدة ترتكز على ما وصفه الوزير بمحاور أساسية تقوم “على توطيد الوحدة الوطنية وإصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ الثقافة الديمقراطية ونشر الأخلاق الحميدة في الحياة العامة والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وترقية الموارد البشرية وتحسين النفاذ إلى الخدمات”.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية 2008 تأتي في إطار مناخ دولي يتسم بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية،وما ترتب على ذلك “من آثار سيئة على النمو الاقتصادي والتضخم على المستوى العالمي”.