طالب المشاركون في ورشة “المصادقة على إستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب” على إدماج التوصيات المتعلقة بتنمية ترقية القطاعات ذات الاستيعاب الكبير لليد العاملة مثل الزراعة والتنمية والصيد والسياحة.
ودعت التوصيات إلى القيام بإجراءات تحفيزية لصالح المؤسسات لخلق مزيد من فرص التشغيل ودعم التكوين الفني و المهني وتكييفه مع السوق الوطني.
وأوصى المشاركون في الورشة بلا مركزية مصالح التشغيل والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب،ترقية التمويلات الصغيرة، إضافة إلى تسهيل النفاذ إلى القروض، وضع نظام إعلامي ناجع حول التشغيل في جميع القطاعات من أجل تغيير العقليات وتجاوز العلقيات التي تحول دون ممارسة بعض الأعمال.
وأشار السيد إسلم ولد مولود مستشار وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني بهذه المناسبة إلى المكانة التي يحتلها التشغيل في السياسة التنموية التي تنتهجها الحكومة،مؤكدا في نفس الإطار أن هذه الورشة ستكون دعامة أساسية لتحقيق الأهداف الرامية إلى الحد من البطالة والفقر.
وأكد للمشاركين بأن توصياتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار في أي عمل أو برامج مستقبلية للقطاع.