تنظيم ورشة لتقييم وسائل العمل الوطنية في مجال تسيير الملوثات العضوية الثابتة
بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط أعمال ورشة وطنية، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حول تقييم وسائل العمل الوطنية لتسيير الملوثات العضوية الثابتة في إطار تنفيذ اتفاقية استكهولم المتعلقة بتسيير هذه الملوثات والتي صادقت عليها موريتانيا سنة 2004.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يجمع ممثلين عن القطاعات المعنية ، على مدى يومين المعلومات المتحصل عليها من خلال مختلف الدراسات لتحديد أولويات العمل والاهداف على المديين القصير والطويل فيما يتعلق بتسيير الملوثات العضوية الثابتة طبقا لترتيبات الاتفاقية التي تعد معاهدة دولية لحماية الصحة البشرية والبيئة العالمية من التأثيرات الوخيمة لمنتجات كيميائية شديدة الخطورة.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة قامت بعديد التدخلات في مجال الحكامة البيئية لمكافحة التلوث وحماية الشاطئ وضمان توازن المنظومة البيئية بشكل عام بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا الى أن وزارة البيئة وضعت آلية منذ يوليو 2017 للتنسيق والتحسيس من خلال لجنة وطنية للتنسيق حول الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم.
وقال إنه تم إنجاز عدة نشاطات في هذا المجال في المرحلة الثانية تمثلت في تحليل الاطار المؤسسي والنظامي والتشريعي على مستوى البلاد وكذا الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية ومستوى التحسيس اتجاه هذه الاداة إضافة الى إنجاز مسوح فنية على المستوى الوطني لثلاثة أنماط من الملوثات العضوية الثابتة.
وثمن دعم الشركاء في التنمية وخاصة صندوق البيئة العالمية وهيئة التنمية الصناعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة لحماية البيئة وتسيير المنتجات الكيماوية في موريتانيا.
وحضر افتتاح الورشة الامينان العامان لوزارتي الزراعة والصحة وممثلون عن قطاعات الزراعة والصحة والنقل والطاقة والجمارك والحالة المدنية .