احمد ولد داداه يثمن خطة الحكومة الاستعجالية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على السكان

أكد السيد احمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية ثقته فى قدرة رئيس الجمهورية على فهم أوضاع البلاد نظرا لخبراته الاقتصادية ومتابعته اليومية لما يجرى على امتداد التراب الوطني من خلال تقارير الأجهزة المختلفة.
وثمن السيد احمد ولد داداه، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر حزبه المركزي بنواكشوط، خطة الحكومة الاستعجالية للتخفيف من مشاكل السكان المعيشية.
وقال إن هذه الخطة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأبدى استعداد المعارضة للتعاون مع السلطات من أجل تحقيق جميع أهداف الخطة.
وأكد ولد داداه على قناعته الراسخة بأن لا سبيل لحل قضايا موريتانيا خارج نهج الحوار المتحضر والمسؤول بين كافة المعنيين بالشأن الموريتاني من سلطة ومعارضة وأحزاب ومجتمع مدني.
وقال إن المعارضة الموريتانية تتبنى الحوار منهجا مشيرا إلى أنها منذ الأحداث الأخيرة لم تتقدم بطلب حتى الآن للقاء رئيس الجمهورية لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.
وتحدث رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية عن موقف حزبه من الأحداث الماضية وتقييمه لأسبابها وللإجراءات التي اتخذت الحكومة لمعالجتها. وذكر بأن المعارضة كانت قد نبهت النظام، من خلال اللقاءات المباشرة وفى المؤتمرات الصحفية والبيانات وفى المهرجان الأخير، على خطورة أوضاع البلاد الاقتصادية وبأنها وصلت درجة لم تعد مطاقة، مما يستوجب التحرك العاجل لمعالجة هذه الأوضاع قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
وقال احمد ولد داداه إن السلطات ظلت تستهزئ بتحذيرات المعارضة بل ردت عليها بزيادة أسعار المحروقات مؤخرا مما زاد من احتقان المواطنين وخروجهم في المظاهرات.
وتأسف على ما خلفته هذه المظاهرات من خسائر بشرية ومادية مقدما العزاء لاسرة الضحية فى أحداث كنكوصة.
واستنكر رئيس تكتل القوى الديمقراطية بشدة قمع المتظاهرين واستعمال السلاح ضدهم مطالبا ب التحقيق العاجل والنزيه فى هذه الخسائر وباتخاذ كافة الضمانات لعدم تكرارها والبحث عن أسباب امتعاض المواطنين وتظاهرهم لأول مرة فى تاريخ موريتانيا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحذر السيد احمد ولد داداه من الانصياع وراء مخططات وآراء من وصفهم ب المتشبثين بنمط الحكم الماضي والذين يحاولون من خلال التأثير على القرارات العودة بالبلاد الى المربع الأول .
كما طالب رئيس تكتل القوى الديمقراطية الحكومة برسم سياسات لمعالجة الحالة الاقتصادية للسكان، مشيرا إلى ان هناك //مناطق خاصة فى شرق البلاد ظلت محرومة من الاستثمار وهي التى انطلقت منها شرارة الإحداث الأخيرة.
وألح على ضرورة الإسراع بتطبيق إصلاحات شاملة فى مقدمتها محاربة الرشوة واختلاس المال العام وإصلاح الإدارة وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال وضع خطط زراعية ورعوية تضمن مردودية أكبر لهذين القطاعين الحيويين.
كما اعتبر نسبة الفائدة التي يأخذها البنك المركزي (12 بالمائة) من العوامل المسببة فى ارتفاع الأسعار، مطالبا باعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمراقبة السوق والأسعار الدولية وملاءمة زياداتها مع الزيادات على البضائع فى السوق الوطني.
وطالب السيد احمد ولد داداه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراعي من الحرائق وخلق نقاط مياه فى المناطق الرعوية لاستفادة المنمين منها.