وزير الزراعة والبيطرة يؤكد حرص قطاعه على النهوض بالزراعة المروية

أبرز وزير الزراعة والبيطرة السيد كوريرا اسحاق حرص الحكومة على تطوير قطاع الزراعة المروية فى موريتانيا وانتشاله “من وضعية الركود التي عاني منهافي السنوات الأخيرة”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الخميس بمباني الوزارة فى نواكشوط مع الاتحادية الوطنية للزراعة والتنمية، وخصص للتشاور بشأن إعادة النظر في القطاع الزراعي المروي.
وأوضح وزير الزراعة والبيطرة أن القطاع الزراعي المروي يعاني من ركود منذ بعض الوقت رغم ما وصفه بالاستثمارات العملاقة التي تم ضخها فيه واستهدفت الرفع من مردود يته والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها بواسطة الري.
وقال الوزير أن الحكومة تدرك جهود المستثمرين في هذا القطاع وتعي “التحديات الجسام المطروحة عليهم”، داعيا إلى مواصلتهم لما وصفه تضحيتهم والإقبال على الزراعة التي قال انه بوحدها تتحقق “الرفاهية للمواطنين وتحقق البلاد استقلالها الاقتصادي والاجتماعي”، خاصة فى هذه الظرفية التي “تتسم بارتفاع مذهل فى أسعار المواد الغذائية الأساسية”.
وأضاف السيد كوريرا اسحاق أن انتعاش الزراعة المروية يمر بما أسماه الإرادة الصادقة للمنتجين،مؤكدا على أهمية المحافظة على جودة المنتوج الزراعي ونوعيته وبالكميات الكافية التي تضمن الاكتفاء الذاتي للبلد في مجال الغذاء.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعي المشاكل التي يطرحها تسويق المنتوج الوطني والمنافسة “الشديدة”التي يواجهها من المنتوجات المستوردة،مبينا أن المنتوج ذوا لجودة العالية وبالكميات المناسبة يشجع الحكومة على محاربة الاستيراد من الخارج.
ودعا السيد كوريرا اسحاق المنتجين الى مضاعفة الإنتاج كما ونوعا والى تنظيم حملات موزاية واضافية في مجال زراعة الأرز والخضروات تضمن زيادة المحصول الذي يساهم في سد العجز المسجل خلال هذه السنة على مستوى الإنتاج الزراعي الفيضي.
واستعرض المشاركون في اللقاء مع وزير الزراعة والبيطرة جملة العراقيل التى اعتبروها مازالت تثقل كاهل القطاع والفاعلين فيه،مبرزين الدور الذي تلعبه الزراعة المروية فى ميدان التشغيل وامتصاص البطالة ومكافحة الفقر وتشغيل اليد العاملة المحلية.
وأشار المتدخلون من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الزراعة المروية الى أن أهم المشاكل التى تتعرض لها الزراعة المروية الموريتانية تتمثل فيما وصفوه بغياب دراسات فنية حول الاراضي الزراعية المروية وسيادة أنماط وأساليب زراعية غير مدروسة وغير خاضعة للمعايير الفنية،اضافة الى الفيضانات المتكررة التى “تقضي على مساحات شاسعة مزروعة”
وأضاف هؤلاء المتدخلين أن الفيضانات خلال الفترة الممتدة بين 99 و2000 سببت خسائر لأصحاب الحقول الزراعية المروية وأن هذه الخسائر تحملوها بشكل انفرادي ودون التعويض لهم عنها، مطالبين بتشكيل لجنة فنية من مهندسين زراعيين ومزارعين من ذوى الخبرات العالية والتجارب الطويلة في الميدان لوضع ما وصفوه بتشخيص حقيقي يحدد دور كل طرف ويعهد إليها بوضع إستراتيجية واضحة المعالم تساهم في انتعاش قطاع الزراعة.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد محمد المصطفي ولد عبدي والمكلفان بمهمة لدي ديوان الوزارة على التوالي لمام ولد عبداوه وأمم ولد حماه الله.