تركزت أعمال الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اليوم الثلاثاء في نواكشوط لصالح البرلمانيين حول كيفية إعداد ميزانية الدولة وآليات تنفيذها وصيغ تعديلها وقوانين التسوية.
وتهدف هذه الدورة، التي تستمر ليومين، إلى تعزيز قدرات البرلمانيين ومساعدتهم في فهم مجالات عملهم.
وأكد السيد محمد محمود ولد إبراهيم أخليل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمته بالمناسبة ، أن الحكومة حريصة على استقلالية البرلمان والشفافية في علاقاته بالجهاز التنفيذي.
ودعا البرلمانيين إلى الاهتمام بمعرفة كافة الجوانب المتعلقة بمهامهم التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وتوجيهها.
وابرز الوزير أهمية دور البرلمان في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية مثل موريتانيا، وقال إن هذه الدورة تدخل في إطار خطة الوزارة المجسدة لرسالة التكليف الموجهة من طرف الوزير الأول.
وأضاف محمد محمود ولد إبراهيم أخليل أن من ضمن جوانب هذه الخطة تنظيم ملتقيين في الأسابيع القادمة حول دور أسئلة البرلمانيين الشفوية والمكتوبة في الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة ومسؤوليات الكتل البرلمانية وطرق تشكيلها.
وأشار إلى أن القطاع يعد حاليا دليلا برلمانيا ومسطرة تنظم العلاقات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وطرق تمرير النصوص القانونية.
ويتضمن برنامج الملتقى جملة من العروض تشمل التعريف بالميزانية وأقسامها ومفهوم قوانينها وأغراضها وأطرها التشريعية وصيغ تعديلها والرهانات المترتبة عليها والنفقات الخارجة عنها وقوانين التسوية.
الموضوع السابق