الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقد مؤتمرا صحفيا
أكد السيد عزيز ولد داهي وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم السبت أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته للحكومة برصد كل الموارد المتاحة للتخفيف من معاناة السكان.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة في مؤتمر صحفي عقده للتو في نواكشوط أن الحكومة قررت، من بين إجراءات أخرى، خفض ميزانيات تسيير الإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة وإعادة توجيه المبالغ الموفرة إلى صندوق سيتم انشاؤه وستوكل إليه مهمة الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وفيما يلي نص كلمة وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة:
//شهدت بلادنا في الأيام الأخيرة أحداثا مؤسفة، نجم عنها بعض الأضرار البشرية والمادية.
وبهذه المناسبة فإنني أبادر فأقدم باسم الحكومة أحر التعازي القلبية إلى أسرة الفقيد الذي راح ضحية هذه الأحداث في مدينة كنكوصة، كما اعبر عن مواساة الحكومة وتعاطفها مع كل من لحق به ضرر مادي أو معنوي جراء هذه الأحداث الغريبة على مجتمعنا والمنافية لأعرافنا وقيمنا الدينية والأخلاقية.
وقد اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة للتحقيق فيما جرى، وتحديد المسؤوليات وصولا إلى اتخاذ القرارات المناسبة.
وقد وقعت الأحداث المشار إليها في ظروف شهدت فيها بلادنا ارتفاع أسعار بعض المواد. وفي هذا الصدد اود أن أوضح: أولا ان موريتانيا ليست بدعا من دول العالم في التعرض لهذه الظاهرة، فالعالم كله يعاني من ارتفاع الأسعار لأسباب كثيرة في مقدمتها الارتفاع المستمر لسعر البترول الذي تضاعف سعره نحو عشر مرات في سنين معدودة، وبلغ اليوم نحو 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد.
كما تضاعف سعر القمح، مثلا، على السوق العالمية، مرتين خلال بضعة أشهر.
وقد تعرضت بلادنا، كسائر بلدان العالم، إلى مضاعفات هذا الوضع العالمي العصيب، رغم كل ما اتخذ من إجراءات بينها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقد حرصت الحكومة، من جديد، على اتخاذ إجراءات إضافية عاجلة لمواجهة أزمة الغلاء العالمية والحد من تأثيرها على السكان.
وفي هذا النطاق، دعا رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى اجتماع وزاري خاص، ضم إلى جانبه السيد الوزير الأول ووزراء القطاعات المعنية، تم فيه تدارس الأساليب والوسائل الكفيلة بمعالجة الوضع.
وقد أكد السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع اهتمامه البالغ بالتخفيف من معاناة السكان، واصدر تعليماته برصد كل الموارد المتاحة لتحقيق هذا الغرض، وفقا لمبدأين اثنين: أولهما: التخفيف الفوري من وقع الأسعار على السكان، وثانيهما: اتخاذ إجراءات وقائية تعين على التحكم، مستقبلا، في مستوى السعار، حتى لا تكون المعالجة المستهدفة معالجة آنية لا تأخذ المستقبل بعين الاعتبار.
وهكذا تقرر أن تطلق الحكومة ابتداء من صباح يوم الاثنين 12 نوفمبر 2007 جملة من الأنشطة سهلة التنفيذ والفعالة، وذلك لصالح المواطنين المعوزين وذوي الدخل المحدود.
ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور أساسية هي:
ـ التوزيع المجاني لكميات من الأغذية على المواطنين الأشد احتياجا.
ـ تمويل سلسلة من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
ـ توفير المواد الغذائية الأساسية بالكميات الكافية، وبأدنى سعر متاح.
وسعيا إلى تحقيق هذه الأهداف تقرر بشكل خاص:
ـ خفض ميزانيات تسيير الإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة وإعادة توجيه المبالغ الموفرة إلى صندوق سيتم إنشاؤه وستوكل إليه مهمة الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وسيوفر هذا المجهود مبلغا يزيد على سبعة مليارات أوقية.
– انجاز برامج لمكافحة البطالة
– تنمية وتطوير أنشطة مدرة للدخل في المناطق الريفية وشبه الحضرية لصالح السكان ذوي الدخل الضعيف (زراعة وبيع الخضروات، المجازر، الخياطة، الدكاكين الجماعية، المخابز التقليدية، المصائد، مستودعات الغاز…) بتمويل يبلغ مليار ومائة وسبعة وعشرين مليون أوقية وذلك خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية.
– توزيع مجاني لكمية تبلغ 6605 طن من المواد الغذائية .
– إعادة تشكيل مخزون الأمن الغذائي الوطني.
– إعادة تكوين المخزونات الغذائية القروية في شتى أنحاء البلاد.
وسيتم في هذا النطاق، اعتبارا من يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الشروع في توفير كمية قدرها 6000 طن من القمح بسعر أقل من 100 ألف أوقية للطن.
– إقامة دكاكين في الأحياء الأكثر احتياجا.
– تثبيت سعر مادة الخبر من خلال دعم سعر دقيق القمح.
وعليه فإن سعر الخبز ووزنه سيتم تثبيتهما. وقد بدأت سونمكس منذ يوم الخميس 8 نوفمبر في توفير الكميات الكافية من مادة الدقيق.
– دعم شركة سونمكس لتمكينها من تنظيم السوق والسيطرة على مستوى معقول للأسعار وذلك بمنحها مبلغا يناهز مليارين ونصف مليار أوقية على شكل سلفة من الدولة بفائدة صفر بالمائة.
– البدء في إعداد برنامج هام لدعم المنمين ترقبا لنفاذ المراعي في الفترة المقبلة.
– توفير كميات من أعلاف الحيوان في المناطق التي لم تشهد تساقطات مطرية كافية هذه السنة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أؤكد عزم السلطات العمومية على المضي في تنفيذ البرامج والخطط التنموية الهادفة إلى تحسين ظروف السكان المعيشية .
ولن تألو أي جهد في خلق الظروف الملائمة لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها.
وفي نفس الوقت، ستسهر الدولة بحزم وجدية على ممارسة وظائفها الأساسية فيما يتصل بحماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان الأمن والاستقرار.
– (وم ا) –