الأغلبية الرئاسية تعلن موقفها من الأحداث الأخيرة

نددت أحزاب وقوي الأغلبية الرئاسية بما وصفته” أعمال العنف الغريبة على طباعنا وعاداتنا وقيمنا الإسلامية الأصيلة”
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هذه الأحزاب والقوي مساء اليوم السبت بمقر حزب الصواب خصص للحديث عن موقفها من الأحداث الجارية في البلد المرتبطة بغلاء الأسعار.
وخلال المؤتمر الصحفي تمت قراءة بيان عبرت فيه الأحزاب والقوي الموقعة عن استنكارها بصورة خاصة لما وصفه البيان ب “الاعتداء على رموز الدولة ومقدسات الوطن ” وكذا الأعمال التي “تم اقترافها في وقت تتوفر فيه كل سبل التعبير السلمية المتحضر التي يكفلها الدستور في جو الحرية والديمقراطية الذي يتمتع به الجميع منذ الانتخابات الأخيرة “.
وأهاب البيان بكافة الفاعلين السياسيين وخصوصا الأحزاب بالاضطلاع بدورها كاملا في تكوين المواطن على المثل الديمقراطية .
كما طالب الحكومة بالعمل على التنفيذ العاجل للتدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار ” كتفعيل شركة سونمكس ومراقبة عدم تجاوز هوامش الربح لحدود المعقول ووضع التجار أمام مسؤولياتهم وردع اي تلاعب او تصرف انتهازي” حسب البيان.
وخلال ردود بعض ممثلي أحزاب الأغلبية على أسئلة الصحفيين أوضح الخليل ولد الطيب نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي ردا على سؤال متعلق بموقف أحزاب الأغلبية من الحالة الراهنة ،أن ما يجمع هذه الأحزاب هو المولاة وان الحكومة ورثت تركة اقتصادية معقدة لا يمكن ان تحل بين عشية وضحاها على عكس ما ترى بعض القوي الأخرى مطالبا بان يعطى للحكومة الوقت الكافي قبل محاسبتها.
وحول سؤال متعلق بتصنيف الأماكن التي وقعت فيها أحداث الشغب بمناطق الموالاة مما يستبعد معه وجود تأثير للمعارضة في ذلك، اعتبر ولد الطيب ان موريتانيا ساحة واحدة و ان سبب وقوع الأحداث فى هذه المناطق عائد إلى بعدها الذي يساهم في تأثرها بغلاء الأسعار أكثر من غيرها من المناطق.
وأوضح المصطفي ولد اعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي ان البلاد لا تعانى ازمة اقتصادية او اجتماعية مشيرا إلى ان كل ما في الأمر هو وجود غليان ناتج عن أسباب سياسية وأخرى اجتماعية و اقتصادية .
وأضاف ان مستوي المعيشة المتدني فى البلد مع وجود أزمة عالمية على مستوي الأسعار وتجاوز المؤسسات التجارية في البلد لحدود الربح ،كلها عوامل ساهمت لحد كبير فيما تعيشه البلاد من وضعية غير مريحة.
وأوضح ان أحزاب الأغلبية طالبت بخطة استعجاليه لمكافحة غلاء الأسعار انطلاقا من تشخيصها للواقع وتشاورها مع الحكومة .
ونفى يحي ولد احمد الواقف منسق الأغلبية الرئاسية خلال الموتمر الصحفى وجود أزمة اقتصادية بالبلاد مطالبا بتسمية الأمور بمسمياتها .
وقال ان سبب غلاء الأسعار يعود الى الارتفاع الكبير فى سعر البترول الذي عانق سقف المائة دولار والقمح الذي ارتفع من 160 دولار للطن الى 400 دولار مؤكدا على ان هذا الارتفاع لا تتأثر به موريتانيا وحدها.
وأوضح ان مفهوم الأزمة الذي يطلقه الكثيرون لا يعبر عن حقيقة الواقع حيث ان البلد لم يعرف اي تدهور فى المقاييس مشيرا الى ان صادرات البلد عرفت هي الاخرى ارتفاعا حيث وصل طن الحديد الى 60 دولارا بدلا من 12 دولار وكذلك السمك الذي ارتفع سعره من 3000 دولار الى 8000 دولار للطن.
وقلل ولد احمد الوقف من أهمية الأحداث الأخيرة مشيرا إلى انها حدثت بصورة عشوائية قد تكون الحكومة مساهمة فيها عن طريق الحديث عن الصعوبات الاقتصادية مما سبب تخوفا للشارع مطالبا فى هذا الصدد بطمأنة المواطنين.
وفى مداخلة أخرى أوضح السيد احمد ولد سيدي باب رئيس حزب التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة ان الاقتصاد علم لا يمكن التعامل معه بالحلول الارتجالية والقرارات غير المدروسة.
و أشار الى ان التعامل مع ارتفاع الأسعار عن طريق الخطة الاستعجالية للحكومة ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة حتى لا تتسب هذه المعالجة خلال السنوات الخمس القادمة مثلا فى وجود أزمة.
وطالب الصحافة بعدم المشاركة فى تضليل الرأي العام والحديث عن وجود أزمة اقتصادية غير حقيقية كما طالبها وكذا الفاعلين السياسيين بتوجيه المواطن إلى سلع بديلة لتلك التي تعرف غلاء فى السوق الدولي حتى يتم تجاوز هذه الوضعية.

– (وم ا) –