في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله إعلان خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، رد وزراء الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة الناطق الرسمي باسم الحكومة والتجارة والصناعة والزراعة والبيطرة على أسئلة الصحافة الوطنية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد عزيز ولد داهي وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لا تخص موريتانيا دون غيرها وان جميع دول العالم تتأثر بها.
وقال إن الحكومة تنفذ منذ ستة أشهر إصلاحات جوهرية وعميقة في مختلف الميادين ستمكن من بناء دولة عصرية على أسس سليمة وتحسن من دخل المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة.
وأشار عزيز ولد داهي إلى أن موريتانيا تستورد كل حاجياتها من الخارج وبالتالي لا يمكن لها التحكم في الأسعار وأن كل ما لديها هو التخفيف من تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الإجراءات الاستعجالية التي أعلنتها الحكومة اليوم ستمكن من السيطرة على الوضع الى نهاية السنة الحالية، معلنا أن بداية سنة 2008 ستشهد انطلاق مشاريع ضخمة سيعم نفعها جميع المواطنين.
وأضاف أن المبادرة التي اتخذت اليوم ستسمح لسونمكس من تنظيم السوق والسيطرة على مستوى معقول للأسعار، وأعطى مثالا بمادة الخبز الذي اتخذت الإجراءات اللازمة لتثبيت سعرها.
وأشار إلى أن البعض قد يرفض هذه الإصلاحات إلا ان عليه أن يدرك ان هذه الإصلاحات من اجل مصلحة البلد، وان أي إصلاح حقيقي لابد أن يكون له ثمن.
وأضاف عزيز ولد داهي ان الفوضى التي كانت سائدة من قبل لم تعد ممكنة وان ذلك ما ينبغي على المواطن أن يعيه وخاصة المواطن الذي يخشى الإصلاحات.
وقال عزيز ولد داهي أن موريتانيا دولة ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بالحرية لكن لا أحد فوق القانون.
وبخصوص الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة، ذكر وزير الوظيفة العمومية ان التحقيق جار لتحديد المسؤولين عن تلك الأحداث وستتم معاقبة من يتحمل المسؤولية حسب القانون.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السيد سيدي احمد ولد الرايس، فى ردوده على أسئلة الصحافة، أن الحكومة فكرت فى قضية الأسعار قبل الأزمة الحالية حيث قامت في شهر يونيو الماضي بتشخيص واضح وصريح للأسعار مكنها من التعرف على تأثير العامل الداخلي على البضاعة الموجودة فى موريتانيا.
وأضاف انه بناء على ذلك اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تضمنت تقليص التكاليف المتعلقة بالميناء والتأمين والجباية الجمركية حيث أعفت القمح من جميع الرسوم الجمركية ابتداء من شهر سبتمبر الماضي، بموجب قانون الميزانية المعدل .
وقال وزير التجارة إن قانون المالية الجديد يهدف إلى منع تدخل الضريبة فى كلفة المواد الأساسية من خلال نقص كافة النفقات الجمركية التي كانت تدخل الخزينة العامة لتمويل نشاطات اهرى.
وأعتبر الوزير ان ذلك مجهودا كبيرا قامت به الدولة يضاف الى ما اعلنت عنه اليوم من تقليص نفقات الادارات الحكومية بنسبة 10 بالمائة وإعادة توجيهها إلى صندوق سيتم إنشاؤه وستوكل إليه مهمة الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأضاف سيد احمد ولد الرايس أن الدولة لم تبخل أي جهد للحد من تأثير الأسعار على المواطنين، وأكد أن هذه الخطط ليست ردة فعل على قضية جديدة بل هي نتاج تصور نجم عن تفاقم أزمة الأسعار دوليا مما جعل الإجراءات السابقة غير كافية وعلى أساس ذلك فكرت الحكومة فى آليات جديدة للتعامل مع هذه المسألة.
وأوضح وزير التجارة ان الحكومة لديها خارطة للسوق الموريتاني وتتحكم في سياسة الاستيراد مما يضمن الحيلولة دون المضاربة التجارية وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى مجال التحكم في الأسعار وتنظيم السوق إجراءات اعتمدت على أساس أنها قابلة للاستمرار على المستوى البعيد .
اما وزير الزراعة والبيطرة السيد كوريرا إسحاق فقد قال بخصوص سياسة الحكومة فى مجال الزراعة وحماية البيئة وتوفير الاعلاف، ان كافة التدابير قد اتخذت لتوفير الأعلاف للمنمين خلال السنة الحالية خاصة فى الولايات التى شهدت نقصا فى التساقطات المطرية هذا العام وذلك بكميات كافية وبأسعار تأخذ في الحسبان إمكانيات المنمين الأكثر احتياجا.
وأضاف كوريرا اسحاق ان قطاعه اتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المراعي من الحرائق .
وفيما يخص الزراعة ذكر وزير الزراعة والبيطرة بان الدولة مهمتها خلق المناخ الملائم لتشجيع الإنتاج وقد قامت بجملة من السياسات فى هذا المجال شملت الزراعات المطرية والفيضية وزراعة ما وراء السدود وتشجيع النساء على زراعة الخضروات وتسويقها.
ودعا كافة المزارعين إلى الاستفادة من هذه السياسات التي قال إنها شملت توفير أنواع البذور فى الوقت المناسب ومساعدة المزارعين فى محاربة الآفات الزراعية.
وابرز وزير الزراعة ان الرفع من الإنتاج هو الوسيلة الوحيدة لنقص الأسعار وتثبيتها وان غير ذلك من الحلول سيظل تأثيره ظرفيا ومحدودا.
الموضوع الموالي