تنظيم المراجعة السنوية للمشاريع الجهوية المشتركة الممولة من طرف البنك الدولي

احتضن مقر البنك الدولي بنواكشوط أعمال المراجعة الدورية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك في موريتانيا .

وتميزت هذه السنة بمراجعة المشاريع الجهوية المشتركة بين موريتانيا وعدد من الدول الاقليمية كالمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، مشروع العائد الديمغرافي وتمكين المرأة في الساحل و المبادرة الافريقية لدعم نظام الري في الساحل وغيرها من المشاريع المشتركة الجهوية الممولة من مجموعة البنك الدولي .

وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده ، على أهمية هذه المراجعة السنوية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في بلادنا بشقيها الفصلي والسنوي والتي لها طابع مشترك مع عدد من الدول الاقليمية، مبينا المساهمة الايجابية لهذه المراجعة في تقييم مراحل التنفيذ والبحث عن حلول للعقبات التي تعترض تنفيذ مختلف المشاريع الممولة.

وبدوره تحدث الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد لوران مسلاتي، عن أهمية هذا الاجتماع الذي يتم من خلاله تشخيص مشترك لمختلف مراحل تنفيذ المشاريع بشكل دقيق من طرف الخبراء المشرفين على هذه المراجعة.

جرى تنظيم المراجعة بحضور مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدول السيدة لويز كورد ومنسقي المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي .