الإعلان عن تخفيض الضرائب المفروضة على الأجور

اعلن السيد الشيخ الكبير ولد اشبيه وزير الشغل والدمج والتكوين المهني صباح اليوم خلال نقطة صحفية عن إجراءات جديدة تشمل اعفاءات وتخفيضات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأجور وذلك ضمن قانون المالية لعام 2008م.
وأكد الوزيرأنه تم اعفاء اجور موظفى القطاع العام والخاص التي تقع في حدود 30000 أوقية من ضريبة الراتب.
وأوضح الوزير أن ضريبة 15 بالمائة من الراتب التي كانت مفروضة على فئةالمرتبات المتراوحة ما بين 21000 أوقية و 61000 اوقية قد نقلت لتفرض علىفئة المرتبات من 31000 إلى 70000 اوقية كما خفضت الضريبة التي كانت مفروضة على المرتبات من 70000 أوقية لما فوق،من 35 بالمائة الى 30بالمائة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات متخذة من طرف الحكومة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لشرائح المواطنين الأكثر فقرا في ظروف دولية صعبة تتميز بارتفاع مذهل للأسعار.
وقال إن الاجراءات الجديدة تشمل انشاء صندوق لسكن الموظفين بمبلغ مليارأوقية كما تشمل برمجة دعم حكومي للمركزيات النقابية من ميزانية الدولة بمبلغ 40 مليون أوقية وانشاء صندوق بمبلغ 800 مليون أوقية لتشجيع التشغيل في اطار عمليات الدمج.
وذكر وزيرالتشغيل أن الإجراءات التي تناولها تدخل في إطار ما أعلن عنه أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة،بخصوص تهيئة مليار و127 مليون اوقية قبل نهاية السنة الجارية لانطلاق مشاريع مدرة للدخل وتوزيع 6605 طنا من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا وانشاء صندوق للحد من آثارارتفاع الأسعار عن طريق اقتطاع 10 بالمائة من ميزانيات القطاعات الحكومية في اطار قانون ميزانية 2008م ودعم شركة سونمكس بقرض قدره 4ر2 مليار اوقية بفائدة 0 بالمائة لتمكينها من توفير مخزون يسمح بتثبيت اسعارالموادالأساسية.
واوضح الوزير ان قطاعه سيطلق غدا الاثنين نشاطات الجانب الخاص بالبرنامج المتعلق بالأنشطة المدرة للدخل الذى عهد اليه بانجازه عبر ارسال البعثات الميدانية.
وابرز ان قطاعه سيعمل على تعزيز رقابة الأنشطة المقررة عن طريق شراءالادوات المكتبية والسيارات واكتتاب 20 مفتشا ومراقبا للعمل كما سيعمل على مراجعة النصوص المنظمة لقانون الشغل ومراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل خلال العام المقبل.
هذا واجمع ممثلو المركزيات النقابية على الاهمية القصوى للإجراءات التي أعلن عنها وزير التشغيل،بينما تباينت اراؤهم بخصوص الطريقة التي اعتمدت بها هذه الاجراءات حيث وصفها بعضهم ب”الاحادية” .
وبعد شرح للاجراءات الجديدة رد الوزير على اسئلة الصحفيين التى تناولت التأثيرات المنتظرة للبرنامج على بعض الفئات الاجتماعية كالمتقاعدين وضحايا حوادث الشغل والعاطلين من حملة الشهادات وكذا الاجراءات المتخذة لمتابعة ورقابة البرنامج.
ونبه الوزير الى ان هذه الاجراءات شكلت ثمرة تفكير عميق وعمل متميز هدفه الوصول لآلية تخفف غلاء الاسعار عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
واكد ان الحكومة ستتخذ كلما ما من شأنه أن يضمن وصول هذه المبالغ الى وجهتها المقصودة.
واغتم الوزير الفرصة للاعلان عن فتح الحوار بين وزارته والشركاء الإجتماعيين.