انطلاق ورشة حول قانون مراقبة السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية

انطلقت صباح اليوم الخميس بفندق الهدى في نواكشوط،اعمال ورشة حول مشروع قانون خاص بمراقبة السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويرمي مشروع القانون الى خلق اطار قانوني للسيطرة على توزيع الادوية المؤثرة على العقل واخضاع بيعها لمسطرة شرعية عملية تعتمدهاالسلطات المختصة.
وتسعى الورشة التي تنظمهاوزارة الصحة الى ملاءمة المرجعية القانونية القديمة مع متطلبات السوق بشكل يضمن تحريم بيع الادوية ذات التأثيرالعقلي الا باشراف صيدلاني مختص على أساس وصفة من طبيب اخصائي.
ويتضمن هذا المشروع عقوبات ردعية لاى صيدلية تبيع الادوية خارج هذه المسطرة وتنقسم هذه العقوبات حسب مصادر وزارة الصحة الى عقوبات مدنية تطبقها الشرطة وعقوبات تاديبية تطبق من طرف الوزارة الوصية تصل الى سحب الترخيص.
ويعكف على صياغة هذ القانون ثلاثون من الخبراءالقانونيين والصيادلة وممثلون عن كل من وزارات العدل والخارجية والداخلية.
واكد وزير الصحة السيد محمد الامين ولد الرقاني لدى اشرافه على انطلاق هذه الورشة ان الوزارة جعلت من الادوية احد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للصحة للفترة ما بين 2006 و2015 كما اولت اهتماما خاصا لمكافحة المتاجرة اللاشرعية بالمخدرات وبالادوية عموما.
واشارالى أنه بات من الضروري تضافر جهود القطاعات الحكومية والمنتخبين والمجتمع المدنى و الشركاء فى التنمية لمحاربة المتاجرة اللاشرعية بالادوية والمخدرات وتطبيق القوانين المعمول بها بشكل كامل وشامل في هذا الشأن.
وقال السيد محمد الامين ولد الرقاني ان قطاعه اتخذ بالتعاون مع الشركة العامة للرقابة وادارة الجمارك،الاجراءات اللازمة لمحاربة الاستيراد غير القانوني للادوية والمخدرات ووقف استيراد الادوية من المخابر غير المسجلة في موريتانيا.
واضاف ان الوزارة قامت في هذاالصدد بحجز كميات معتبرة من الادوية المشبوهة وغير المرخصة من طرف الجهات المختصة وأنه تم حرقها وكذااتلاف كميات كبيرة من المخدرات والادوية الضارة بالصحة العمومية التي كانت معروضة في الاسواق والساحات العمومية والمحلات التجارية في موريتانيا.