انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الاستشاري الوطني لتنمية المصايد

تم زوال اليوم الثلاثاء بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري انعقاد الدورة الثانية للمجلس الاستشاري الوطني لتنمية المصايد لسنة 2018 برئاسة وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه، رئيس المجلس.

وتم خلال هذه الدورة استعراض محضر الدورة السابقة ووضعية الانتاج خلال المرحلة الأولى من سنة 2018 والمخزون القابل للاستخراج المقترح من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، إضافة إلى الإجراءات التسييرية الخاصة بتسيير المصايد وبعض النقاط الأخرى المتفرقة.

كما استعرضت سكرتيرية المجلس خلال الجلسة مختلف هذه النقاط وما قامت به مهمة تقييم الانتاج خلال المرحلة الاولى من سنة 2018، مركزة على مشروع استصلاح مصايد الاخطبوط وما تم القيام به فى هذا السياق من جهد.

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري في كلمة أمام المجلس على أهمية صيد الاخطبوط بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، وما يدره من عملات صعبة، داعيا فى هذا السياق الفاعلين فى القطاع إلى التحسين من جودة المنتوج.

وابرز ان القطاع سيركز مجهوداته خلال السنة الجارية على التحسين من جودة صيد الاخطبوط لتطوير صادراته.

وخلال هذه الدورة بحث المجلس الاستشاري، التقطيع المناطقي للصيد الصناعي والشاطىء والتقليدي الذى تقرر أن يتم الحفاظ عليه بالشكل المعتمد حاليا.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس الاستشاري يتم دعمه من طرف البرنامج الاقليمي لدعم الصيد في غرب إفريقيا في موريتانيا الممول من طرف البنك الدولي.

وجرى انعقاد الدورة بحضور منسق البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب إفريقيا في موريتانيا السيدة فاطمة بنت حبيب، وأغلب أعضاء المجلس الاستشاري.