ملتقى للتعاون الحدودي بين موريتانيا ومالي

انطلقت اليوم الخميس في انواكشوط اشغال ملتقى للتعاون الحدودي بين موريتانيا ومالي حول برنامج الاستصلاح المتفق عليه بين البلدين في وادي كاراكورو.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين ممثلون عن السلطات الادارية الحدودية في الدولتين وعمد بعض البلديات الحدودية.
ويهدف هذا الملتقى الى اقامة آلية حدودية مشتركة تضمن استغلال الوسائل البشرية المادية، بغية تنشيط التعاون الحدودي بين المجموعات المحلية المطلة على الحدود وتحقيق الاندماج الفعلي بين مواطني هذه الحدود.
وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى الاطار العام للبرنامج المشترك حول تنمية وادي كاركورو الذي يرتكز على انشاء السدود واستصلاح الاراضي علاوة على بحث المشاكل المرتبطة بتنقل المنمين ومواشيهم عبر الحدود الفاصلة بين البلدين.
كما يتطرق إلى مشكل الأمن الغذائي على مستوى المناطق الحدودية وسبل الرفع من المستوى المعيشي للسكان الحدوديين.
وتنظم هذا الملتقى المنسقية الإفريقية لمجموعة البحث والإنجازات للتنمية القروية وذلك بالشراكة الفنية والمالية مع نادي الساحل لإفريقيا الغربية ومندوبية اللجنة الأوربية في موريتانيا،إضافة الى اللجنة الكاثولوكية لمكافحة الجوع والتنمية.
وقد أشرف على انطلاق فعاليات هذا اللقاء، وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد محمد الأمين،الذي أكد أن مبادرة البرنامج التشاوري لاستصلاح حوض كاراكورو-الذي يمثل هذا الملتقى الانطلاقة الفعلية لها-تعد وسيلة إضافية لدفع التعاون بين موريتانيا ومالي،والنهوض بهياكله المتعددة.
وذكر وزير الداخلية باللقاءات الدورية التي تنعقد بانتظام وخاصة اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون ومنظمة استثمار نهر السينغال،آملا أن يتكلل التعاون المالي الموريتاني المجسد في مشروع استصلاح وادي كاركورو في رسم منهج جديد للتعاون اللامركزي.
وبدوره أكد السيد آمادو بيلي سوسوكو المستشار الفني لوزير الإدارة الترابية والتجمعات المحلية المالي ورئيس الوفد المالي أن تحسين الظروف المعيشية للسكان الحدوديين لا يمكن أن يتسنى الا عبر ربط مصيرهم من خلال تنمة مشتركة تساهم في تعزيز الشراكة بيهم.
وأضاف أن تنمية هذه المناطق وتحسين مستوى معيشة سكانها يمر حتما بالتعرف على مشاكلهم والاعتناء بها .
واقترح المسؤول المالي إنشاء وحدة عمل مشتركة في المناطق الحدودية من اجل تلبية حاجات السكان والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين .
وابرز ممثل نادي الساحل وإفريقيا فى كلمته أن التعاون الحدودي بين الدول الإفريقية المتجاورة يمثل جزءا مهما من الخطة العامة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تجمعها مع منظمته شراكة فاعلة في ميادين متعددة،مضيفا ان العائق الأهم أمام تفعيل هذه الشراكة يبقى الوسائل والامكانات .
وعلى هامش هذا الملتقى صرح السيد المختار ولد الحسن ، مدير الاستصلاح الترابي بوزارة الداخلية والبريد والمواصلات أن هذا الملتقى يهدف الى استصلاح حوض واد كاركور مما سيمثل دفعا جديدا للتعاون القائم بين مالي وموريتانيا.
وأوضح أن هذا التعاون قد انتقل من مرحلة التعاون الرسمي بين الدولتين الى مرحلة جديدة تطبعها سيمة التعاون المرتكز على الطابع المحلي والجهوي مع إشراكه للفاعلين الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذه التجربة تستأنس بتجارب أخرى في هذا المجال وخاصة على المستوى الأوروبي الذي تعتبر تجربته رائدة ونموذجية في مجال التعاون الحدودي اللامركزية. وأشار مدير الاستصلاح الترابي إلى أن مبادرة استصلاح وادي كاراكور تم الإعداد لها منذ 2003 وذلك بدعم من المجموعة الأوروبية ومنظمة نادي الساحل وغرب إفريقيا.
و تجدر الإشارة الى أن وادي كاراكور الذي يعتبر حدودا طبيعية بين موريتانيا ومالي تتوزع على ضفتيه حوالي 35 بلدية حدودية مشتركة بين الدولتين.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير التنمية الريفية والمفوض المكلف بمحاربة الفقر ومكافحة الفقر وبالدمج والأمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات والأمينة العامة لمنسقية البرامج الإفريقية في مجموعة البحث والإنجازات للتنمية القروية.