ترأس السيد عبدي ولد حرمه كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية اليوم الثلاثاء اجتماعا لتقييم عمل فريق الخبراء المكلف بتوحيد الأسماء العائلية في موريتانيا.
وكان فريق العمل قد بدأ أشغاله في يوليو 2006 ويسعى لإنهاء أعماله في غضون الاسبوعين المقبلين.
ويتركز عمل الفريق على اقتراح التقنيات الخاصة بكتابة الاسماء العائلية والالقاب ووضع آلية للتكوين والنصوص القانونية المتعلقة بتكوين وكلاء الحالة المدنية في هذا المجال.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع، أكد السيد عبدي ولد حرمه أن الحكومة الانتقالية عكفت على وضع استراتيجية تعتمد على ادخال الدفتر العائلي وتوفير رقم وطني لكل شخص موريتاني ومراجعة النصوص القانونية ووضع برنامج جديد للمعلوماتية وتثمين المصادر البشرية.
وأضاف كاتب الدولة للحالة المدنية أن هذه الإجراءات تهدف الى محاربة التزوير بمختلف اشكاله.
يذكر أن فريق العمل يعكف حاليا على اعداد ملفين احدهما بالعربية ل 111000 حالة مسجلة والثاني بالفرنسية ويتعلق ب 46000 حالة مسجلة.
وحضر الاجتماع مدير ديوان كاتبة الدولة للحالة المدنية.