اختتام دورة تكوينية للقضاة حول الإجراءات الجنائية

تمخضت الدورة التكوينية للقضاة حول الإجراءات الجنائية التى اختتمت اليوم الجمعة باستعراض التنظيم القضائى للمحاكم، بما فى ذلك القضاء العادى والقضاء الاستثنائي.
كما تمت مناقشة قضايا تتعلق بتمييز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية والتفصيلات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة ثم الإجراءات الاستثنائية وحالات التلبس.
وتم خلال الدورة التعرض للبحث الابتدائى والاحالة أمام النيابة وقاضى التحقيق ثم المحاكم، إضافة الى طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى المجال الجزائى، وقرينة البراءة وسرية التحقيق ومبدأ حق الدفاع.
واكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمدن ولد اباه ولد حامد فى كلمة اختتام الملتقى، حرص الوزارة على عرض كل التوصيات والاقتراحات الصادرة عنه على اللجنة المكلفة بالمصادقة على النصوص حتى تتم مواءمتها مع مشروع التنظيم القضائى الجديد وتكمل النقص الحاصل لديها.
وتقدم بالشكر الى المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على مابذلوه من جهد فى سبيل تنظيم هذه الدورة.
وبدوره عبر القاضى على مختار ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية عن شكره للسلطات الموريتانية ممثلة فى وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على الجهود التى بذلوها من اجل انجاح هذه التظاهرة.
وتجدر الإشارة الى ان هذا الملتقى دام 5ايام واستفاد منه 30 قاضيا من مختلف ولايات الوطن وباشراف خبراء من المنظمة الدولية لقانون التمية ودعم مادى من برنامج الأمم المتحد ة للتنمية.
جرى الاختتام بحضور كل من المدعى العام لدى المحكمة العليا والمفتش العام للادارة القضائية والسجون وشخصيات قضائية أخرى.