الأمين العام للحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد يطالب بـ”حياد السلطات الانتقالية”

4استدعى السيد سيدي محمد ولد محمد فال الامين العام للحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد مساء اليوم الاثنين بمقر الحزب في نواكشوط الصحافة الوطنية والدولية وذلك لاطلاعها على ما وصفه ببعض التطورات الجارية منذ أيام والتي قال ان لها تأثيرها المباشر على سير المسلسل الديموقراطي ودور الاحزاب السياسية في العملية الديموقراطية برمتها.
وذكر الامين العام بما قال انه قرارات صدرت عن مؤتمر الحزب الاخير، بخصوص دعم برنامج المرحلة الانتقالية والمشاركة في جميع المشاورات المتعلقة بسير المرحلة الانتقالية سواء مع الفاعلين الوطنيين او مع السلطات الانتقالية.
وأضاف السيد سيدي محمد ولد محمد فال ان من قال انهم برلمانيو الحزب ساهموا في تلميع صورة البلاد بقيادتها الجديدة وانهم دافعوا عن المبادئ التي اعلنت عنها هذه السلطات خاصة على صعيد الاتصالات مع البعثات والوفود الزائرة من منظمات ودول مهتمة بالشأن الوطني.
وأوضح أنه بالرغم من تحفظات الحزب على العديد من النقاط الواردة في النصوص المنظمة للانتخابات المقبلة فانه (الحزب) تعامل معها بروح ايجابية صونا للاستمرارية في التشاور وانجاح روح الاجماع الوطني على حد تعبيره.
وقال ان ما وصفها بمصداقية المسلسل الديموقراطي برمته قائمة على مبدأ الحياد سواء على صعيد السلطات الانتقالية من ادارة وحكومة واعلام عمومي أوتوفير الشفافية في الانتخابات وهو ما تعهد به المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ورحب به الحزب.
وقال “اننا ومع الاسف وعلى الرغم من تضحيات جسيمة بذلناها وبذلها مناضلونا ومناضلاتنا دون تردد فوجئنا طوال الاسبوع المنصرم باتصالات مكثفة ومباشرة بشخصيات ورموز في حزبنا قصد التأثير على مواقفها وخياراتها الحزبية وذلك من قبل جهات وطنية راهنا جميعا على حيادها في اللعبة الديموقراطية”.
واكد ان الحزب التزم أمام ما قال انه هذه الوضعية الطارئة بما وصفه بالتريث والتعقل والهدوء في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات حول وضعية لم تكن في الحسبان على الاطلاق على حد وصفه.
وأضاف ان اللجنة الدائمة للحزب عقدت اجتماعا لدراسة هذه الوضعية طيلة الليلة البارحة وانها أقرت:
ـ”انارة الرأي العام بما حصل لدى قيادة الحزب من معلومات حول هذه القضية
ـ دعوة المكتب السياسي يوم الاربعاء القادم للتداول حول ما يترتب على هذه الوضعية التي تخل اخلالا حقيقيا بمسلسل اسهمنا جميعا في اضفاء الشرعية عليه في الداخل والخارج
ـ التاكيد على تمسك الحزب بالشرعية وباحترام القوانين والقواعد التي تأسس عليها المسلسل الانتقالي وعلى رأسها حياد السلطات الانتقالية ووسائل الاعلام العمومية
ـ نؤكد رفضنا القاطع للمساس بأي من هذه المبادئ ونطالب السلطات الانتقالية باعادة الامور الى نصابها والكف عن الضغط على المواطنين واحترام ارادتهم
ـ تكثيف الاتصال والتشاور مع الاحزاب الوطنية الاخرى والسلطات العمومية لتوفير جو وطني هادئ تكون فيه العلاقة بين الاحزاب السياسية والسلطة علاقات ثقة وتعاون تقوم على احترام التناوب والثوابت والضوابط المتفق عليها”.