ملتقى لتكوين القضاة حول الإجراءات الجنائية

انطلقت صباح اليوم الاثنين بمركز التوثيق القضائي في انواكشوط أعمال ملتقى تكويني للقضاة حول الاجراءات الجنائية، تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية.
و يستفيد من هذا الملتقى الذي يدوم خمسة أيام ثلاثون قاضيا من مختلف تشكيلات المحاكم والولايات.
وقد أوضح وزيرالعدل السيد محفوظ ولد بتاح في كلمة بالمناسبة،أن هذاالملتقى يندرج في اطار سياسة الحكومة الهادفة الى توطيد وتعزيز دولة القانون وتحسين سير العدالة بصفة ملموسة،وأنه يدخل في اطار تنفيذ خطة التكوين المعدة ضمن برنامج الوزارة لسنة 2006.
واشار الى ان اختيار هذا الموضوع (الإجراءات الجنائية) يأتي متزامنا مع انطلاق ورشة المصادقة على مراجعة المدونات الاجرائية، وأن ذلك يجعل الوزارة تعول عليه في اخراج نص قانوني يتلاءم مع مشروع التنظيم القضائي الجديد ويتماشى مع تطور المجتمع ويراعي المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وتقدم القاضي عالي مختار، ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية في كلمته بخالص الشكر والامتنان الى حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة في وزارة العدل على تعاونها مع المنظمة، مؤكدا أن المنظمة لن تألو جهدا من اجل استمرار هذاالتعاون.
وينعش هذه الورشة، خبراء من مركز الدكتور ابراهيم شحاتة التابع للمنظمة الدولية لقانون التنمية التي لها باع طويل في المجال القانوني والقضائي حسب المنظمين و ترتبط مع وزارة العدل الموريتانية بعقد شراكة في مجال التكوين مدعوم من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وحضر حفل الافتتاح، كل من وزير الوظيفة العمومية والعمل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والامين العام لوزارة العدل وشخصيات من الاسرة القضائية.