وزيرة الشؤون الاجتماعية ردا على سؤال شفهي: السلطات العمومية تعكف على مراجعة البرنامج الوطني لمكافحة التسول

عقدت الجمعية الوطنية ظهر اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحيى ولد خرشي، خصصت للاستماع لردود وزير ة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونة محمد التقي ، على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب الدان ولد أحمد ولد عثمان، عن الاستراتيجيات والسياسات التي سيعتمدها قطاع الشؤون الاجتماعية للتصدي لظاهرة التسول.

وأوضح النائب في سؤاله أن” ظاهرة التسول في وسطنا الحضري ونواكشوط على وجه الخصوص، قد استفحلت في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة جعلت الجميع يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تفاقمها ومسؤولية القطاع الوصي تجاهها، مشيرا إلى غياب أي مقاربة جادة لاحتوائها”.

وأضاف أن الدولة “أعلنت منذ سنوات عن برنامج وطني لمكافحة التسول وتم إحصاء المتسولين في نواكشوط ومنح بعضهم مبالغ مالية شهرية، لكن سرعان ما اختفى الحديث الرسمي عن تلك الخطة فهل حققت تلك العمليةالأهداف التي رسمت من أجلها؟ أم أنها فشلت؟”.

وبين النائب أن ظاهرة التسول تأخذ في بعض الأحيان منحى احترافيا ما يستوجب اليقظة والحذر من وجود شبكات تنشط في مجال التسول وتتخذه طريقة للتربح، مضيفا أن هذا لا ينفي وجود فئة من المحتاجين دفعتها الفاقة والعوز للسؤال، لكن المطلوب من القطاع الوصي هو العمل على تشخيص الظاهرة ودراسة أبعادها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

و أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في ردها على هذا السؤال، أن ظاهرة التسول من الظواهر المستعصية على الحل في معظم المجتمعات، وقد لوحظ مؤخرا تزايد المتسولين في الشوارع والأماكن العمومية و في الطرق العامة وبين السيارات بما يمثله ذلك من خطر على أرواح المتسولين وإزعاج للمارة.

وأشارت إلى تنامي عدد المتسولين من بلدان أخرى في شوارع العاصمة نواكشوط وخصوصا من بين اللاجئين وتفشي ظاهرة تجمهر المتسولين بين السيارات وعلى الطرقات العمومية و تعريض أطفال أبرياء لكل أصناف الضرر وتفسير تمركز الكثير من هؤلاء في مقاطعة تفرغ زينة بأن ساكنتها في الغالب من الطبقة المتوسطة الأقرب للثراء كما تتضمن جل المؤسسات العمومية والخصوصية من إدارات وبنوك ومراكز تجارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك اعتمادا على دراسات لأسباب انتشار المتسولين في قلب العاصمة، حيث قامت السلطات العمومية في هذا الإطار بإنشاء برنامج مكافحة التسول سنة 2000 ضمن برنامج المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج في تلك الفترة تحت إشراف لجنة متعددة القطاعات برئاسة وزارة الداخلية والبريد والمواصلات وعضوية قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية، التوجيه الاسلامي، كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتعليم الأصلي، ومفوضية الأمن الغذائي والمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج.

وقالت إن تنفيذ هذا البرنامج أشرفت عليه جمعية غير حكومية تسمى لجنة المساجد والمحاظر وبلغت تكاليفه خلال تلك الفترة أزيد من مليار أوقية، مبينة أن نشاط البرنامج في المفوضية المكلفة بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج أحيل عند نهايتها إلى مفوضية الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية من سنة 2006 إلى آخر سنة 2008.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد انتخاب فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز سنة 2009 تم تحديث هياكل تسييرهذا البرنامج وإدخال إصلاحات كبيرة عليه، وإنشاء مراكز للإيواء والاستقبال يتم فيها إيواء وتوجيه المتسولين و توفير إقامة مريحة لمن لا مأوى لهم، حيث تولت مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني الإشراف عليه إلى غاية 2011.

وأشارت إلى أن تلك المرحلة تم خلالها إنجاز إحصاء للمتسولين على مستوى نواكشوط قبل أن تتم إحالة البرنامج إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتتولى تقييم الأنشطة من 2011 إلى 2012 قبل إحالته إلى وزارة الداخلية واللامركزية التي كلفت ولاية نواكشوط – بعد تحديد هياكله الجديدة – بتسييره طبقا للمقرر رقم 1373 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012 .

وأوضحت الوزيرة أنه تم في هذا الاطار تحقيق عدة أمور من بينها تخفيف الأعباء عن طريق تخفيض أجور عمال المشروع بشكل طوعي، والاستغناء عن خدمات العمال غير الضروريين الذين استفادوا من حقوقهم، وإعادة فتح مراكز للإيواء والبحث عن مقرات في كل من السبخة والميناء وعرفات والرياض.

وأشارت الوزيرة إلى بعض العراقيل والصعوبات التي تعترض عمل البرنامج كطبيعة الفئة المستهدفة (المتسولين أنفسهم)، مبينة الحاجة إلى تغيير عقليات مترسخة لدى مجموعة قد تختلف مشاربها الثقافية وخلفياتها الاجتماعية وإصرارها على ممارسة التسول.

وأشارت إلى أن السلطات العمومية تعكف حاليا على مراجعة البرنامج الوطني لمكافحة التسول واتخاذ تدابير جديدة لمواجهة عودة هذه الظاهرة في الشوارع، عن طريق القيام بحملة إعلامية توعوية لحظر التسول في الطرقات العامة والمراكز التجارية وذلك باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومن خلال تطرق أئمة المساجد لهذه الظاهرة في خطبهم في الجمعات، على أن تلعب هيئات المجتمع المدني دورا بارزا في هذه الحملة، إضافة إلى تصور ووضع برنامج للتكوين والدمج للقادرين على الإنتاج من أفراد هذه الشريحة و المنع الفعلي للتسول في الطرق العامة .

كما تشمل هذه التدابير- تضيف الوزيرة- تحديث قاعدة البيانات الموجودة وذلك باستكمال إحصاء المتسولين باستخدام استمارة تحمل صورة الشخص ومعلوماته الشخصية وتفعيل العقوبات المتضمنة في الأمر القانوني الخاص بالحماية الجنائية للأطفال لمنع استغلال الأطفال في التسول (المادة 42 العقوبة من شهر إلى 6 أشهر حبس وغرامة مالية من 100 إلى 180 ألف أوقية).

وأعرب السادة النواب خلال مداخلاتهم عن شكرهم للوزيرة والطاقم المرافق لها ، كما شكروا النائب على هذا السؤال الشفهي المهم نظرا لما تمليه ظاهرة التسول من ضرورة لمحاربتها بعد الانتشار المتزايد لها وخاصة في الوسط الحضري.

وطالبوا بوضع حد لظاهرة التسول المشينة والدخيلة على مجتمعنا والتي أصبحت تؤرق الجميع لما تسببه من تشويه لعاصمتنا، مشيرين إلى ضرورة إقامة مشاريع جادة لمحاربة الفقر وتكوين هؤلاء المتسولين وتدريب القادرين منهم تدريبا مهنيا يغنيهم عن التسول، وسن قوانين صارمة تعاقب من يمارسه.