انطلاق أشغال ورشة عمل لتوعية المجتمع المدني حول دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق موريسانتر في نواكشوط أشغال ورشة عمل لتوعية المجتمع المدني بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منظمة بالتعاون مع ممثلية مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وتسعى الورشة، إلى تحسيس المجتمع المدني الوطني بطبيعة المهمة الخاصة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كما يستعرض اللقاء جملة من المحاور من أبرزها ضبط مفهوم التعذيب والتعريف بالآلية والعلاقة بين الآلية والمجتمع المدني وفرص التعاون والتكامل بينهما.
وأكدت السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا وزيرة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني في كلمة بالمناسبة على أن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جاء بعد مصادقة موريتانيا في 2012 على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفافية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملات المسيئة للإنسان.
وأضافت أن إنشاء الآلية يمثل دليلا ساطعا على حرص موريتانيا على ترقية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وكافة الممارسات المهينة.
وقالت إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق الإنسان كما تعمل من خلال الترسانة القانونية التي تتوفر عليها على تعزيز أداء المؤسسات المعنية بمناهضة التعذيب.
وشكرت الوزيرة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا على دعمه الدائم لأنشطة الآلية وتعاونه معها من اجل أداء رسالتها النبيلة داعية المشاركين إلى تحقيق اكبر استفادة ممكنة من الورشة.
وكان رئيس الآلية الدكتور محمد الأمين ولد حلس قد القي كلمة قبل ذلك أكد خلالها على أن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعد الثانية من نوعها في البلدان العربية يعد تقدما كبيرا ورياديا وبرهانا ساطعا على حرص موريتانيا على تطبيق التزاماتها الدولية.
وأوضح أن فعالية عمل الآلية تتطلب تقدير وتعاطف الجميع ولاسيما المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في السجون والسجناء أنفسهم.
وأضاف أن الآلية يجب أن تتطور في بيئة تعاونية مع المجتمع المدني ومؤسسات مناهضة التعذيب وان تعرف على نفسها بين الجهات المعنية من خلال رفع مستوى الوعي بمهامها وباختصاصها وكذلك الترسانة القانونية المنشئة لها.
وبدوره أكد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين السيد محمدو ولد سيدي على أن ترقية وحماية حقوق الإنسان أصبحت اليوم ضرورة من ضرورات التنمية وهي الشغل الشاغل للحكومات والشعوب ومطلب أساسي لمنظمات المجتمع المدني عموما والمجتمع المدني الموريتاني بشكل خاص.
وعبر عن استعداد المنتدى للتعاون والتكامل مع الآلية لمنع كل الممارسات المهينة والضارة بكرامة الإنسان.
ومن جانبه أشاد ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نواكشوط السيد اكهارد استروس بدور الآلية في مجال مكافحة التعذيب وكافة أشكال المعاملة المسيئة وذلك من خلالها أنشطتها داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
وقال إن الآلية لا تخلق قوانين جديدة وإنما تعمل على تطبيق القانون مما يجسد إرادة الدولة الموريتانية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان منبها إلى أهمية الحوار الشامل الذي تعمل من خلاله على التوصل إلى انسب الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة.
وجرت انطلاقة الورشة بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنسانيالسيد الرسول ولد الخال.