افتتاح ورشة للمصادقة على إطار البرمجة للتنمية الصناعية في موريتانيا
انطلقت اليوم الثلاثاء بفندق أزلاي في نواكشوط اعمال ورشة للمصادقة على اطار البرمجة للتنمية الصناعية في موريتانيا منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا الى تبادل الرؤى حول مضمون موضوع الورشة خاصة ما يتعلق بالنظرة التحليلية للأوضاع من اجل الخروج بتوصيات محددة سيتم الاخذ بها في الوثيقة النهائية.
وأوضحت وزير التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة أن الورشة تندرج في اطار مساعي الحكومة بالتعاون مع الشركاء في التنمية من اجل تحسين تنافسية القطاع الصناعي حتى يقوم بدوره على الوجه الاكمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد خاصة من زاوية تنويع المقدرات الوطنية وتثمينها.
وأضافت انه في هذا المجال تقوم السلطات العمومية بإعداد خارطة طريق لإرساء تنمية صناعية مستديمة وشاملة تراعي عدة أهداف تشمل تشجيع مزاولة نشاط المال والاعمال في القطاع الزراعي ودعم انشطة الانتاج في اصناف القيمة ذا ت امكانات النمو المرتفع وتحسين الجودة والرفع من تنافسية المؤسسات فضلا عن تطوير القطاع الخاص والمقاولات وتعزيز دمج الشباب والنساء في النشاطات الانتاجية وتطوير الطاقات المتجددة والرفع من فاعلية الطاقة وتعزيز جهود حماية البيئة.
وثمنت الدعم الذي مافتئ شركاء موريتانيا في التنمية يقدمونه وخاصة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبدوره أشاد الممثل الجهوي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية السيد فكتور دواندجا بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الموريتانية لدور المنظمة في مجال التنمية الصناعية.
وأضاف ان لمنظمة تربطها علاقات تعاون قيمة مع موريتانيا في اطار تعزيز قدرات الفاعلين في مجال التنمية الصناعية مجددا عزم المنظمة على العمل الى جانب موريتانيا من اجل تحقيق تنمية صناعية مستديمة.
حضر افتتاح الورشة وزيرا الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصالعلى التوالي السيدان المختار ولد أجاي وجا مختار ملل بالإضافة الى الامينة العامة للوزارة السيدة العالية بنت منكوس.