ورشة تكوينية في انواذيبو حول المعايير القانونية للتعامل مع الاطفال المتنازعين مع القانون
بدات اليوم الثلاثاء في مدينة انواذيبو أعمال ورشة تكوينية علي المعايير القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون وذلك بمشاركة قضاة الولايات الشمالية المعنيين بقضاء الاحداث.
وتندرج الورشة التي تدوم يومين في نطاق دعم السلم الاجتماعي وتعزيز الحوارالمتعدد الثقافات الذي ينال دعم الاتحاد الأوربي وتنفذه منظمة ارض الرجال بالتعاون مع مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون .
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب ان موريتانيا حرصت على حماية حقوق الطفل وتوفير الرعاية الاجتماعية له من خلال سن النصوص القانونية وخلق مؤسسات لرعاية ودمج الأطفال بالإضافة الى توفيرالحماية القضائية والانضمام الى الاتفاقيات الدولية التى توفر مختلف الضمانات الحقوقية للأطفال والمواءمة بين قواعد القانون الدولي واحكام القانون الوطني الخاص بحماية ورعاية الأطفال .
وأشار الأمين العام الى ان هذا اللقاء يشكل فرصة للتبادل والتحاور حول موضوع النظم القانونية المتعلقة بمعالجة ملفات الأطفال المتنازعين مع القانون كما يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات حول اهمية السبل التي تمكن من حماية الطفل .
وبدوره أكد المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فآل ولد يوسف ان هذه الورشة التكوينية على المعايير المتعلقة بالاطفال المتنازعين مع القانون تدخل في إطار عمل تحسيسي للفاعلين في حقل الأحداث في ولايات الشمال مستعرضا الدور الذي تقوم به هذه المراكز في حماية الأطفال المتنازعين مع القانون.
وبدوره أبرز ممثل منظمة ارض الرجال السيد استفان اهمية هذه الورشة مؤكدا العناية التي يوليها الاتحاد الاوروبي ومنظمة ارض الرجال لحماية الطفل.
وجري افتتاح الورشة بحضور والي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره والامين العام للمنطقة الحرة وحاكم المقاطعة وعمدة المدينة والمدعي العام ووكيل الجمهورية في ولاية داخلت انواذيبو والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية.