ورشة تكوينية لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقارير لهيئات المعاهدات بالامم المتحدة

انطقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقارير لهيئات المعاهدات،منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتعاون مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان حول الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في كلمة بالمناسبة أن مصادقة موريتانيا على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري يكلل مسار انضمامها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان والذي اتبعته بالعديد من الاجرءات التشريعية الإدارية والقضائية وغيرها تنفيذا للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

وأوضح المفوض أن الحكومة عملت ،طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية للتعاطي الايجابي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، على إعداد جميع التقارير الموجهة إلى

مختلف هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة وذلك وعيا منها بأهمية وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان .

وبدوره أوضح ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد أكهرد ستروس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بالإجماع الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري،مشيرا إلى أن تبني هذه المعاهدة جاء ثمرة نضال لأكثر من أربعين عاما سواء من اسر الأشخاص المختفين أو المجموعة الدولية.

ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الندوة،مجددا التأكيد على مواصلة التعاون المثمر مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني .
وجرى افتتاح الورشة بحضور السيد اسلمو ولد امينوه مستشار الوزير الاول المكلف بحقوق الانسان وشخصيات اخرى.