ملتقى تشاوري حول وثائق مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية
بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ملتقى للتشاور حول وثائق مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا في مجال التسيير البيئي والاجتماعي والاطار السياسي للترحال، منظمم من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي.
ويدخل هذا اللقاء الذي يدوم يومين في إطار برنامج المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا الذي انطلق في عام 2015 بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يمثل مثالا حيا على التعاون الفعال بين البنك الدولي والحكومة الموريتانية من أجل حل مشكلة التغير المناخي وتدهور الشاطئ اللذين يشكلان تحديا بالنسبة للمعمورة عامة والقارة الافريقية خاصة.
وأكد على ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة لمواجهة هذه الوضعية على جميع المستويات لتسهيل التأقلم مع التغير المناخي ولتسهيل تحمل الكوارث، مشيرا إلى أن تمويل أهداف التخفيض والتأقلم مع التغير المناخي يأتي في صميم هذه الاشكالية ولا سيما في افريقيا.
وشكر الأمين العام باسم الحكومة الموريتانية كافة الشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي على العناية التي ما فتئوا يولونها للمحافظة على البيئة وخاصة حماية الشواطئ.
هذا ويهدف مشروع الاستثمار الاقليمي لتحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا”واكا” الى دعم الدول الاعضاء في مجال تخطيط وتنسيق وتنفيذ حماية المناطق الشاطئية من خطر التغير المناخي.
ويأتي هذا المشروع استجابة لطلب بعض الدول في منطقة غرب افريقيا لدعمها في مجال تسيير المشاكل المتزايدة والمتمثلة في التعرية والغمر الشاطئيين وتم تصميمه لتحسين وسائل المعاش لدى المجتمعات الشاطئية في المنطقة عبر تخفيض هشاشة المناطق الشاطئية وتحفيز تسيير الشاطئ على نحو مندمج ومتحمل للتغيرات المناخية .
وقد صنف برنامج” المناطق الشاطئية في غرب افريقيا”واكا” ضمن الفئة”أ” طبقا لمعايير البنك الدولي للتصنيف البيئي والاجتماعي .
وجرى افتتاح المؤتمر بحضور الأمينين العامين لوزارتي الاقتصاد والمالية والصيد والاقتصاد البحري وممثلة عن التعاون الالماني وشخصيات عديدة أخرى.