توقيع اتفاقية تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا، السيد إيناسيس مونكام دافيرات، على اتفاقية تمويل، بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل مليارا و854 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتمويل مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

ويهدف المشروع إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكة المياه، وتعزيز قدرتها، من خلال برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، وتحسين التنظيم والتشغيل لدى الشركة الوطنية للماء.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة مائية، بما يتيح تحسين خدمات التزود بالمياه لنحو مليون وستمائة ألف شخص، خاصة في الأحياء الهشة الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية، فضلا عن تحسين الأداء الفني للشبكة، والحد من ضياع المياه، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للماء وتحسين علاقتها بالمستخدمين.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع يندرج في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتحسين ولوج سكان المدن والأرياف إلى الخدمات الأساسية، والنهوض بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة مكنت من رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتوازي مع تحسن مؤشرات التنمية البشرية وتراجع الفقر بمختلف أنواعه، وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، أن الاتفاقية تجسد التزام فرنسا بمواكبة موريتانيا ودعم أولوياتها التنموية، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين تزداد رسوخا وتعززا.

وقال إن قطاع المياه والصرف الصحي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في موريتانيا وإحدى أولويات التعاون بين البلدين.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال مولود، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين.