قام الوفد الموريتاني المشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن المنعقدة في الفترة ما بين 09 – 15 أكتوبر الجاري برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، بأنشطة مكثفة شملت العديد من اللقاءات والاجتماعات.
وقد حضر الوفد انطلاق هذه الاجتماعات برئاسة السيد جيم كيم، رئيس البنك الدولي والسيد كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والتي شهدت المصادقة علي استراتيجية المجموعة للفترة القادمة.
وقد شارك الوفد في اجتماع مبادرة الساحل من أجل تمويل المشاريع التنموية لمجموعة الخمس في الساحل، بحضور وزراء الدول الخمس، والوزير المنتدب لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتعاون.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية خلال هذا الاجتماع، الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه تنمية هذه المنطقة في تهدئة الأوضاع في منطقة الساحل عموما وكذلك الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في مواجهة الإرهاب.
كما شارك وزير الاقتصاد والمالية في اجتماع وزراء المالية العرب والصناديق العربية والإسلامية، مع كل من رئيس البنك الدولي السيد جيم كيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد، حيث تم تناول سبل التعاون وتطوير العلاقات بين هذه الهيئات المالية وبلادنا.
وشارك الوزير كذلك في اجتماع مجموعة إفريقيا في البنك الدولي، ولقاء وزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة مع رئيس البنك الدولي حيث تباحث المجتمعون حول آلية تطوير التعاون بين هذه الهيئة الدولية والمجموعة الإفريقية كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي تزخر بها هذه القارة البكر.
والتقي وزير الاقتصاد والمالية كذلك بكل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، حيث استعرض معهم إمكانيات البلد وسبل تعزيز العلاقة بين هذه الهيئات وبلادنا.
وترأس وزير الاقتصاد والمالية اجتماعات فنية وتقنية مع كبار المسؤولين المعنيين بملف موريتانيا في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات ومؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تم نقاش آفاق التنمية الاقتصادية في موريتانيا والإطار الماكرو اقتصادي والسياسة النقدية فضلا عن آفاق التعاون المثمر المتجسد في تمويل الاستثمارات ودعم القطاع الخاص الشراكة بين القطاع العام والخاص وسبل ووسائل مواصلة عملية الشراكة القيمة بين هذه المؤسسات الهامة وبلدنا.